وزارة الفلاحة تتوقع تراجع أسعار الخضر قريبا

ربطت موجة الغلاء الحالية بانخفاض الحرارة وتأخر النضج

توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن تعود أسعار المنتوجات الفلاحية إلى مستواها العادي في منتصف يناير الجاري٬ إثر ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 9 درجات، وعودة الإنتاج خلال هذه الفترة إلى مستواه العادي، بعد ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية خلال الشهرين الأخيرين.
وعزت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، ارتفاع الأسعار، الذي هم الطماطم٬ على الخصوص٬ إلى انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 8 درجات في جهة سوس٬ المنطقة الرئيسية لإنتاج باكورة الطماطم٬ ما تسبب في توقف نمو ونضج هذه المادة، وبالتالي انخفاض إنتاجها وارتفاع أسعارها في السوق.
وأفاد المصدر ذاته أن المساحة المزروعة بالطماطم تجاوزت، خلال الموسم الجاري، خمسة آلاف هكتار في سوس٬ وهي مساحة تفوق تلك المزروعة سنتي 2010 و2011. كما أن حالة الطماطم أحسن مما كانت عليه سنة 2011.
وبخصوص مادة البطاطس٬ التي تعرف استهلاكا واسعا٬ ارتفعت أسعارها بحوالي 50 في المائة خلال شهر دجنبر إثر انخفاض في العرض.
وتأثر إنتاج البطاطس بجهة مكناس، التي تعد إحدى المناطق الرئيسية لإنتاجها، خلال هذه الفترة من السنة٬ بالظروف المناخية غير الملائمة٬ خاصة بسبب التعفن الفطري للبطاطس، الذي تسبب في انخفاض الإنتاج.
ويشير تحليل منحى أسعار الطماطم والبطاطس إلى أن سعر هاتين المادتين سيعرف انخفاضا ابتداء من منتصف يناير الجاري أو في متمه.
وفي ما يتعلق بمادة البصل٬ فإن أسعارها مستقرة، وظلت في المستوى نفسه لسنة 2011. كما ظلت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في المستويات نفسها لسنة 2011، بل وأدنى منها٬ رغم الارتفاع النسبي لأسعار أعلاف المواشي.
أما الحبوب والقطاني٬ فإن أسعارها ستظل في المستويات ذاتها لسنة 2011 باستثناء الحمص الذي انخفض إنتاجه خلال موسم 2011/2012 بسبب موجة البرد في ربيع 2012.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط أفادت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة، خلال نونبر2012، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,3 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,2 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 16,0 في المائة، بالنسبة ل"المواصلات"، وارتفاع بنسبة6,1 في المائة بالنسبة ل"التعليم". وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال نونبر2012 ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة، مقارنة مع أكتوبر 2012، وارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة، مقارنة مع نونبر2011.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك نددت بالزيادة التي عرفتها أسعار المواد الأساسية لقفة المستهلك في التغذية، داعية في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى وضع استراتيجية جدية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات موازية تستهدف حماية القدرة الشرائية.