إحالة عصابة السرقة بالعنف ومتهم بالسرقة الموصوفة على العدالة

أمن سطات اعتقل العصابة بعد بلاغ من مواطنين

أحالت عناصر الضابطة القضائية، الأسبوع الماضي، ثلاثة أشخاص على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة بالعنف، وتعدد السرقات مع حالة العود.
جاء اعتقال المتهمين الثلاثة، بناء على بلاغ توصلت به دورية أمنية تابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مساء يوم السبت الأخير من شهر دجنبر المنصرم، في حدود الساعة الرابعة عصرا من مواطنين، مفاده تعرض فتاة للسرقة على مستوى حي السلام بمدينة سطات، على يد ثلاثة شباب بعدما اعترضوا سبيلها، وأشهروا في وجهها سلاحا أبيض "مدية" من الحجم الكبير، وسلبوها هاتفها المحمول ولاذوا بالفرار.
ولسوء حظ عناصر العصابة، كانت الدورية على مقربة من مكان الحادث، حيث ألقت عناصر الدورية القبض على اللصوص الثلاثة، وبعد عملية التفتيش بعين المكان، جرى العثور بحوزتهم على شارة تخص أحد البنوك لدى المتهم الأول ويدعى "ر.س"، ليجري نقلهم إلى مقر المصلحة، والبحث معهم بخصوص موضوع السرقة.
وخلال عملية التحقيق، تبين أن الشارة التي جرى حجزها لدى المتهم "ر.س" سرقت من إحدى السيارات، التي كانت موضوع شكاية سابقة من طرف صاحبها، مساء يوم الجمعة 27 دجنبر 2012، ليتبين أن المتهم "ر.س" نفذ 13 عملية لسرقة من داخل السيارات، ابتدأها من شارع الحسن الثاني بالمدينة إلى حي الكمال.
ورغبة في تعميق البحث، انتقلت عناصر الأمن مع المتهم "ر.س" إلى منزله وبعد القيام بتفتيشه، أسفرت العملية عن حجز عدد من المسروقات، من بينها دفاتر شيكات ومصاحف وأقراص مدمجة ومسجلة،ومكبر صوت، وأوراق سيارات، ومبلغ مالي، وعطور، واعترف المتهم أنه حصل على هذه المحجوزات من سرقة ما بداخل السيارات، أما في ما يخص المتهمين الآخرين فإنهما شاركا معه في عملية سرقة الفتاة فقط.
وفي السياق ذاته، أودع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، شابا بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، من أجل السرقة الموصوفة، بعدما أحالته عليه عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة بسرية برشيد، صباح يوم الأحد 30 دجنبر 2012.
وجرى الاستماع إلى المتهم من طرف النيابة العامة، كما جرى الاستماع إلى الضحايا، وبعد الاستماع إليه أمر والكيل العام بوضعه بالسجن، في إطار الاعتقال الاحتياطي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لجلسة الخميس الماضي.
وجرى إيقاف المتهم من طرف رجال الدرك بعدما أثار شكوكهم أنه شخص مبحوث عنه من أجل السرقة خلال حملة تطهيرية، وعندما تقدم إليه رجال الدرك، وطلبوا منه الإدلاء بهويته استجاب لكن عندما سأل عن المنسوب إليه بدا عليه نوع من الارتباك لكنه نفى ذلك، فطلبوا منهم مرافقتهم إلى مركز الدرك، وهناك عرض عليه رجل الدرك صورا اعترف تلقائيا أن هذه الصور تخصه، كما أكد أنه من قام بمجموعة من السرقات داخل مدينة الدروة.
على إثر هذا الاعتراف الشفوي، جرى وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وخلال البحث معه، صرح أنه نفذ خمس عمليات سرقة بمدينة الدروة، استهدفت الأولى محلا مخصصا لنجارة الألمنيوم، إذ كسر قفل بابه وسرقة آلة لتقطيع ألمنيوم، أما العملية الثانية فقد استهدفت مخدعا هاتفيا مخصصا لبيع الهواتف المحمولة، وسرقة 30 هاتفا محمولا.
أما الثالثة فقد استهدف من خلالها محلا لبيع المواد الغذائية والتبغ، حيث كسر شباك نافذته الحديدي وقام بسرقة سكينين من الحجم المتوسط، وكذا مجموعة من علب السجائر، أما العملية الرابعة فاستهدفت محلا مخصصا لبيع أجزاء السيارات، حيث قام بسرقة مبلغ مالي قدر ب 1800 درهم، وانصبت العملية الخامسة على محل مخصص لبيع المواد الغذائية والتبغ، حيث سرق منه المتهم مبلغ 800 درهم، وعلبا من السجائر، وبعض بطاقات الاتصال.