العثماني: تعزيز دعم مبادرة الحكم الذاتي من أبرز عناوين استراتيجية الدبلوماسية المغربية في تدبير ملف الوحدة الترابية في 2012

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ يوم الاثنين المنصرم، بالرباط٬ إن تعزيز الدعم لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة شكل٬ إلى جانب إعادة التأطير السياسي لمسلسل التفاوض٬ العنوانين البارزين للمحاور الخمسة، التي ركزت عليها الوزارة في تدبيرها لملف الوحدة الترابية، خلال السنة المنصرمة.
وأوضح الوزير٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول مستجدات القضية الوطنية تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب٬ أن الدبلوماسية المغربية حرصت في إطار المحور الأول من استراتيجيتها المتعلقة بتدبير ملف الوحدة الترابية للمملكة٬ والمتمثل في تعزيز الدعم لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة٬ على الشرح العميق والمستفيض لهذه المبادرة٬ خلال مختلف اللقاءات متعددة أو ثنائية الأطراف.
وأضاف العثماني أن "مختلف البيانات والتصريحات الصادرة في أعقاب اللقاءات المنعقدة، خلال السنة المنصرمة٬ التي تعد بالعشرات٬ سجلت تقدما واضحا في مسلسل الاعتراف بأهمية هذه المبادرة٬ حيث جرت الإشارة إلى أهمية مبادرة الحكم الذاتي ضمن العديد من الوثائق الرسمية٬ من قبيل البيان المشترك الصادر عقب الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة".
وبخصوص المحور الثاني٬ المتعلق بإعادة التأطير السياسي لمسلسل التفاوض٬ أوضح الوزير أن هذا التأطير جاء في عدة محطات أساسية تتمثل٬ على الخصوص٬ في المكالمة التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة٬ والمناقشات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، أثناء زيارته للرباط.
ويتمثل المحور الثالث، حسب العثماني، في تكريس البعد الإنساني للقضية٬ لاسيما ما تعلق منه بالمحتجزين في مخيمات تندوف٬ مشيرا إلى أنه و"للمرة الثانية يسجل قرار مجلس الأمن أهمية عملية الإحصاء٬ علما أن الدبلوماسية المغربية تظل معبأة دوما للتحسيس بأهمية هذا الإجراء".
وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية تمكنت٬ في إطار المحور الرابع٬ المتمثل في التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية٬ من إبطال مفعول عدة محاولات استهدفت قضية الوحدة الترابية للمملكة٬ عبر عشرات المحطات٬ مؤكدا حرص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على تنسيق جهودها مع مختلف المصالح والإدارات المعنية بهذا الخصوص.
وفي إطار المحور الخامس٬ المتعلق بتعزيز التنسيق مع الفاعلين غير الحكوميين٬ أكد الوزير أهمية تمتين الشراكة والتنسيق مع البرلمان والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وكذا مختلف الفاعلين غير الحكوميين٬ مشيرا إلى توفر الوزارة على برنامج يتعلق بتقوية التنسيق مع مختلف هذه الأطراف.