محلات تجارية في برشيد مهددة بالحجز بسبب الضمان الاجتماعي

أفاد مصدر نقابي أن حوالي 250 محلا تجاريا ببرشيد مهددة بالحجز من طرف الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي، في حالة عدم استخلاصه مبالغ مالية محددة من طرفه.
وقال أحمد الحيمر، الكاتب العام لنقابة تجار وحرفيي برشيد، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن عددا من أرباب المقاهي والمطاعم توصلوا بإشعار حول استخلاص مبالغ مالية حددها الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي ببرشيد، بعد جولة مفاجئة همت 183 مقهى ومطعما ومحلا تجاريا، وجرى الاعتماد عليها في مراجعة ثلاث وأربع سنوات من الأداء.
واعتبر الحيمر، في اتصال مع "المغربية"، أن جولة موظفي الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي، في "غياب إشعار الحرفيين والتجار المعنيين، شكلت استفزازا في حقهم، خاصة بعد تسجيل حالات تعود لنوادل وعمال موسميين، حديثي الالتحاق بالعمل، في إطار مراجعة الأداء لسنوات عدة".
من جهته، توقع كريمي البوعزاوي، الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل ببرشيد، في تصريح ل"المغربية"، أن يعقد لقاء تشاوري بين المدير الجهوي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول ملف أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ببرشيد، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف البوعزاوي أن الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي اعتمد في إجراءاته الأخيرة المتعلقة بالمقاهي والمطاعم على تصريحات وصفها بالعشوائية، وتسجيل "حالات تتعلق بالعمل لمدة 26 يوما في الشهر في الوقت الذي لا تتعدى مدة عملها ثلاثة أيام في الأسبوع".
وعلمت "المغربية" أن أرباب المقاهي والمطاعم نظموا، الخميس الماضي، وقفة أمام مقر وكالة الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي ببرشيد، ضد ما اعتبروه خروقات في تسجيل التصريح بالعمال، وارتفاع المبالغ الواجب استخلاصها.
وطالبوا بفتح حوار مع ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتدخل السلطات المحلية لإنقاذهم من الإغلاق الذي يهدد محلاتهم التجارية.
وتعذر على "المغربية" الوصول إلى توضيح من طرف الجهات المختصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول ملف المقاهي ومطاعم برشيد.