الطبيب المتابع بالنصب يغيب عن أولى جلسات محاكمته

برأته ابتدائية بني ملال وعرض ملف من جديد على محكمة الاستئناف

أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال، الأسبوع الماضي، ملف ما يعرف بطبيب المسالك البولية، إلى جلسة الاثنين 25 فبراير المقبل، إلى حين تعيين قيم للطبيب.
المحكمة الابتدائية ببني ملال
غاب رشيد صبري عن الجلسة عدد 629/2012 المتابع بواسطة الشكاية المباشرة عدد 03/2010 التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ورئيس فرعه ببني ملال، ضد الطبيب، من أجل تزييف رخصة، والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة، وصنع وصفات تحمل وقائع غير صحيحة، واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال.
وجاء تأخير الجلسة إلى 25 فبراير المقبل، من أجل استدعاء جميع الشهود، بمن فيهم الطبيب إدريس عرشان، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء ومدير المستشفى العسكري سابقا، من أجل الاستماع إليه في ملف يتعلق بتزوير رخصة طبيب والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
بالإضافة إلى استدعاء مسؤولين آخرين في الملف، من بينهم المصطفى ردادي، المدير الجهوي للصحة بتادلة أزيلال سابقا، وعبد العظيم ميكو عضو اللجنة الفنية التي منحت معادلة التخصص في جراحة المسالك البولية لرشيد صبري، ومولاي الطاهر العلوي، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء حاليا، من أجل الإدلاء بشهادتهم في قضية الطبيب المذكور، الذي اختفى عن الأنظار بمدينة بني ملال.
من جانبه، أكد دفاع الطرف المشتكي في الجلسة السابقة أن الطبيب المعني بالقضية، غادر أرض الوطن.
في السياق نفسه، حصلت "المغربية" على مجموعة من الوثائق، التي تمثل حججا مهمة في الملف، منها وثيقة الدكتور الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال، ونائب المجلس الوطني لهيئة الأطباء حاليا، الذي لم يسبق أن وافق للطبيب بإجراء التداريب بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
إضافة إلى جواب المدير الجهوي لوزارة الصحة بتادلة أزيلال مصطفى الردادي، الموجه إلى المحكمة، الذي يؤكد أن الطبيب رشيد صبري، لم يسبق له أن أجرى أي تدريب بالمستشفى المذكور، ثم نسخة تنقيط بطاقة الطبيب الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني، التي تؤكد أن الطبيب كان موجودا خارج أرض الوطن، في تاريخ بداية التدريب، المدونة على وثيقة التدريب الخاصة بالمستشفى.
ورغم أن ابتدائية بني ملال سبق أن برأت الطبيب من التهم المنسوبة إليه، إلا أن الشكاية المباشرة التي وجهها ضده عبد الحفيظ أرحال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال، تعيد الملف إلى الواجهة كونه يثير العديد من الأسئلة، التي تبقى صلاحية البت فيها للقضاء، الذي يرتقب أن يكشف حقائق الملف خاصة أن عبد الحفيظ أرحال ادعى أن هناك ضحايا كثيرين للطبيب تعرضوا لمضاعفات بعد العمليات الجراحية التي أجراها لهم.
وكان مجموعة منهم قدموا شهادات مثيرة في الموضوع، حضرت "المغربية" جلسات الشهادات أمام المحكمة الابتدائية، إلى أن جرت تبرئة الطبيب، قبل أن يعود من جديد إلى محكمة للاستئناف، ويتم تأجيله إلى 25 فبراير المقبل.