قيادي في العدالة والتنمية يستبعد الرد على مذكرة شباط

قال عبد العزيز عماري، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب "سيظل وفيا للفرقاء السياسيين ما داموا أوفياء لالتزاماتهم، ولن ينجر إلى معارك هامشية".
ونفى عماري، في لقاء مع أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الاثنين بالرباط، عزم عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، الرد على مذكرة المطالبة بإدخال تعديل على التشكيلة الحكومية، التي تقدم بها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، موضحا أن اجتماع الأمانة العامة للحزب، المنعقد الخميس الماضي، "لم يتدارس إلا نقطة وحيدة وفريدة في جدول أعماله، تتعلق بالانتخابات الجزئية".
ونبه عماري أعضاء فريق العدالة والتنمية بالبرلمان إلى أن هناك من "يحاول استغلال الظروف السياسية الحالية، التي يجتازها المغرب، لمحاولة خلق المزيد من الضبابية في المشهد السياسي".
وكان قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية، قال في تصريح سابق ل"المغربية"، إن الأمانة العامة للحزب رخصت لبنكيران إمكانية الرد على مذكرة شباط. وقال المصدر "لا مانع أن يرد بنكيران بصفته الحزبية فقط، خصوصا أن الأمانة العامة للحزب لا تمانع في الجواب على مذكرة شباط"، مبرزا أن قيادة الحزب ناقشت، في وقت سابق، المذكرة بتفصيل وسجلت عليها ملاحظات تهم الشكل الذي قدمت به والمضمون الذي جاءت به.
وأضاف قيادي العدالة والتنمية أن الجواب على مذكرة حزب الاستقلال "سيتضمن مجموعة من ملاحظات حزب العدالة والتنمية، وسيركز على اعتبار مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة جاءت عن طريق قرار اتخذته مؤسسات الحزب التقريرية ولا علاقة لذلك القرار بانتخاب قيادة جديدة. كما أن الجواب سيبرز أن حزب العدالة والتنمية يتعامل مع حزب الاستقلال كمؤسسة، وليس كفرد"، ويعتبر أن "المطالبة بالتعديل الحكومي أمر وارد في جميع الأحوال، لكنه يكون مقبولا ومنطقيا بعد مرور سنتين على الأقل، على العمل الحكومي وليس في الوقت الحالي".
يشار إلى أن علاقة حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية دخلت في توتر بعد أن قاطع الفريقان البرلمانيان بمجلسي النواب والمستشارين لحزب الاستقلال، اجتماعا للفرق البرلمانية للأغلبية، كان دعا إليه حزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضي، على اعتبار أن القرارات التي تلزم الحكومة، حسب ما صرح به عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، "يجب أن تتخذ من داخل اجتماعات الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، وليس من خلال الفرق البرلمانية".