بنكيران يعتزم الرد بصفته الحزبية على مذكرة شباط

يعتزم عبد الإله بنكيران بعث كتاب جوابي لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حول مذكرته، لكن بنكيران اختار الرد بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية وليس بصفته رئيسا للحكومة، التي تضم، بالإضافة إلى العدالة والتنمية والاستقلال، حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.



وأفاد قيادي في حزب العدالة والتنمية، فضل عدم ذكر اسمه أن بنكيران لن يرد على المذكرة بصفته رئيسا للتحالف الحكومي، بينما "لا مانع أن يرد بصفته الحزبية فقط، خصوصا أن الأمانة العامة للحزب لا تمانع في الجواب على مذكرة شباط"، مبرزا أن قيادة الحزب ناقشت المذكرة بتفصيل وسجلت عليها ملاحظات تهم الشكل الذي قدمت به والمضمون الذي جاءت به.

وأضاف المصدر أن الجواب عن مذكرة حزب الاستقلال، التي تطالب بإدخال إصلاحات عميقة على ميثاق التحالف الحكومي لضمان المزيد من الفعالية للإنجاز الحكومي، سيتضمن مجموعة من ملاحظات قيادة العدالة والتنمية على المذكرة، وسيركز الجواب على اعتبار مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة جاءت بقرار اتخذته مؤسسات الحزب التقريرية ولا علاقة لذلك القرار بانتخاب قيادة جديدة، وأن الجواب سيبرز أن حزب العدالة والتنمية يتعامل مع حزب الاستقلال كمؤسسة، وليس كفرد، وأنه يعتبر المطالبة بتعديل حكومي أمر وارد، لكن بعد مرور سنتين على الأقل على العمل الحكومي، وليس في الوقت الحالي.

من جهته، قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه ما زال ينتظر الجواب، الذي سيحدد مستقبل العلاقة مع مكونات التحالف، وأضاف أن "الملاحظات الواردة في مذكرة الحزب تعبر عن مواقف كل الاستقلاليين، وصادق عليها المجلس الوطني ولا يمكن التراجع عنها، والاستقلاليون هم من لهم حق التقرير في مصير الحزب وليس غيرهم، وهم الذين لهم الحق في اتخاذ المواقف المناسبة لطبيعة الجواب الذي ننتظره من رئيس التحالف".

من جانب آخر، وبينما يمارس نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التوسط بين بنكيران وشباط لإيجاد صيغة ملائمة للطرفين تبقي حزب الاستقلال داخل التحالف الحكومي، التزم امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الصمت دون الدخول في السجال الدائر بين الاثنين، إذ لم يصدر عن قيادة الحركة أي رد في موضوع المذكرة، بمبرر أنها غير معنية بالرد على مذكرة شباط، لأنها موجهة لرئيس الحكومة، بصفته رئيس التحالف الحكومي، حسب تعبير قيادي حركي.