شد الحبل مستمر بين تجار السمك في 'مارشي سنطرال' ومجلس البيضاء

بعد مرور حوالي شهرين على الإصلاحات التي أنجزتها مصالح مجلس المدينة في فضاء بيع السمك بالسوق المركزي في الدارالبيضاء، (مارشي سنطرال)، أبدى التجار عدم رضاهم عن طبيعة التغييرات المحدثة، واعتبروها غير مجدية.
وخلال تجول "المغربية" في أرجاء السوق، خاصة في فضاء بيع السمك، حيث يوجد 32 محلا (20 منها لبيع السمك و12 لبيع فواكه البحر)، تبين أن السوق يشهد نوعا من الركود، عزاه التجار لأسباب عدة، أبرزها تلك الأشغال التي كانت جارية لإعادة تهيئته، والتي لم تنجز بالشكل المرجو، وقادت التجار إلى إغلاق محلاتهم مؤقتا في انتظار تجديد الإصلاح، إلى جانب إغلاق بعض الشوارع والممرات المحاذية، ما حال دون تمكن الزبناء من زيارة السوق بعد ركن سياراتهم.
وذكر بعض التجار أن التعديلات الأخيرة، التي أحدثت في السوق، صرف الطاولات الحجرية، التي تعرض عليها السلع المياه، لتتسرب على الجنبات بشكل ينفر الزبون، في وقت مازال قبو السوق مكدسا بركام الحجارة التي خلفتها الأشغال، وهو مكان تحت أرضي يتطلع التجار إلى أن يكون بمثابة فضاء مهيئ بعدد من المرافق.
في السياق ذاته، ذكر بعض التجار ل"المغربية" أنهم يعانون وطأة التراجع الحاصل في تجارتهم، بعدما كان السوق وجهة لكل الزبناء الباحثين عن الجودة في المنتوجات، خاصة الأسماك، باعتبار السوق معلمة تاريخية اشتهرت بتجارة مختلف المنتوجات والسلع المنتقاة بعناية من طرف الباعة، إرضاء للزبناء المغاربة والسياح، حسب تعبير بعض تجار السمك، الذين يربطون الركود التجاري في السوق بضعف التهيئة، وتراجع مكانته الاعتبارية، رغم تطوع التجار لإجراء تغييرات طفيفة قصد تسليط الضوء على معروضاتهم، وتسهيل ولوج الزوار في ظروف تخلو من الفوضى والعشوائية التي تطغى على بعض أركان السوق.
من جهته، قال عبد الإله عكوري، الكاتب العام ل"جمعية تجار السمك وفواكه البحر"، في تصريح ل"المغربية"، إن "الجمعية تحرص على أن يكون السوق في مستوى يشجع على التجارة، وأنها طالبت مرات عدة المسؤولين بالتدخل لإنصاف التجار، الذين يزاولون نشاطهم منذ سنين طويلة، وإنصاف هذه المعلمة التاريخية التي تعتبر مرآة تعكس وجه المدينة والبلد، خاصة أن "مارشي سنطرال" يخلد تاريخا مجيدا للعاصمة الاقتصادية"، مضيفا أن "الإصلاح الأخير، الذي أنجزه مجلس المدينة وسط سوق السمك، لم يراع بعض خصوصيات المكان، وخلق ثغرات جديدة في الوضعية الهشة للفضاء، ما قاد التجار إلى توجيه رسائل للمعنيين، قصد إعادة النظر في الإصلاحات الأولى وإحداث أخرى شاملة وملائمة لخصوصية تجارة السمك".
كما أوضح عكوري أن فضاء محلات بيع السمك وفواكه البحر يحتاج إلى صيانة خاصة، وأن الجمعية وضعت مقترحا يسهل عمل التجار، ويساعد على انتعاش تجارتهم، من خلال مشروع تقدموا به إلى مجلس المدينة، وينتظرون الرد عليه.
ويتضمن هذا المشروع، وفق نسخة حصلت عليها "المغربية"، إحداث قاعة للاجتماعات، ومعرض للصور المؤرخة لتاريخ السوق، وإنشاء مسجدين للنساء والرجال، وغرفة لتبريد الأسماك، ومقر لجمعية تجار السمك وفواكه البحر، ومستودع لتجار السمك، ومستودع لعمال النظافة، ومقر للحراسة الأمنية والتسيير، ودورات مياه للوضوء.