اعتقال سارقي بطاريات شمسية وأجهزة تبريد لشركات الاتصال

أحيلا عل النيابة العامة لاستئنافية سلا

أحالت مصلحة المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، الأسبوع الماضي، متهمين متابعين من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسلا.
يتعلق الأمر بكل من المدعو (م.ب) المزداد سنة 1966، والمدعو (م.ص) المزداد سنة 1969 ، ويتحدران من منطقة أيت سيبرن بالخميسات.
ويأتي اعتقال المتهمين بناء على شكاية تقدمت بها إدارة اتصالات المغرب إلى النيابة العامة المختصة، في شأن سرقة بطاريات شمسية وأجهزة التبريد في مناطق متفرقة، إذ أحيلت الشكاية بتعليمات محددة على مصلحة المركز القضائي، التي باشرت عناصرها تحريات في النازلة.
وأفاد مصدر أمني "المغربية" أن عناصر الدرك الملكي قامت بمسح دقيق لأماكن السرقات، حيث عاينت مجموعة من الآثار مكنتها من الحصول على أدلة ومعطيات أحالتها على مختبر الشرطة التقنية والعلمية التابعة لإدارة الدرك، حيث جرى تشخيص المكالمات الواردة والصادرة قرب أماكن السرقات قبيل وقوعها، وتحليل معطيات وأدلة علمية أخرى، قادت إلى تحديد هوية المتهمين، اللذين جرى اعتقالهما في ظرف وجيز .
وزاد المصدر قائلا إن التحريات تشير إلى أن عدد السرقات، التي استهدفت بطاريات شمسية وأجهزة تبريد بلغت حوالي سبع عمليات، نفذت في مناطق تيفلت والروماني ووادي بهت وبجماعة أيت أوريبل، ما تسبب لشركات الاتصال المشتكية (اتصالات المغرب، إينوي وميديتيل) في خسائر مادية جسيمة، علما أن ثمن كل بطارية يصل حسب المصدر ذاته إلى 80 مليون سنتيم .
وأردف المصدر موضحا أن المحققين ركزوا في بحثهم مع المتهمين على مواجهتهما بالأدلة المتوفرة، وبعد محاصرتهما بالأسئلة وعدم تمكن المعنيين من تحديد مكان وجودهما في الوقت الموازي لوقوع السرقات، زاد من ارتباك المتهم الأول، الذي أظهرت التحقيقات معه أن الغرض من تلك العمليات الإجرامية، يتمثل في الحصول على معدن النحاس الموجود بداخل تلك الأجهزة والبطاريات، الذي يباع بثمن مهم في الأسواق .
وأضاف المصدر نفسه أن المتهمين أحيلا على أنظار النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، وتحرير محاضر في الموضوع، حيث تقرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا إلى حين انتهاء التحقيقات، وإحالة الملف على المحاكمة.
يذكر أن مصلحة المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات كانت أحالت، أخيرا، متهما من مواليد 1992، يدعى (ع.ح.م) على أنظار النيابة العامة باستئنافية سلا، بعد متابعته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والارتشاء".
وجاء اعتقال المتهم في إطار الحملات التطهيرية، التي تقوم بها عناصر مصلحة المركز القضائي، داخل نفوذها الترابي، لمحاربة الجريمة بجميع أنواعها، والقبض على المبحوث عنهم، خاصة بعد تسجيل أزيد من سبع شكايات همت سرقة مضخات المياه بالضيعات الفلاحية.
ما استدعى انتقال دورية دركية إلى جماعة سيدي علال البحراوي ونواحيه، وأثناء مرورها بالمركز القروي صادفت المتهم، الذي كان موضوع عدة شكايات تهم السرقة الموصوفة، التي تستهدف مضخات المياه بالضيعات الفلاحية المنتشرة بالمنطقة، حيث ألقت عليه القبض، واقتيد إلى مقر الدرك للبحث معه حول المنسوب إليه من أفعال .
وخلال عملية إيقافه، حاول المتهم إرشاء عناصر الدورية لإخلاء سبيله لحظة إيقافه، إلا أن إصرار عناصر الدرك على تطبيق القانون، زاد تهمة الارتشاء إلى صك الاتهام، قبل مباشرة البحث في موضوع السرقات .
واعترف المتهم بالمنسوب إليه موضحا تنفيذه لعدة سرقات استهدفت مضخات الماء بالضيعات الفلاحية، كما أقر بمشاركته في خيانة الأمانة من خلال شرائه الوقود من الشاحنات العابرة للمنطقة بثمن زهيد قبل أن يعاود بيعه لزبنائه بالتقسيط .
وكشفت العناصر الدركية، خلال أطوار البحث، عن عدة شركاء يقومون بمساعدة المتهم في أنشطته المخالفة للقانون، من بينهم عدد من سائقي الشاحنات الثقيلة، وآخرون متهمون بشراء المسروق، مازال البحث جاريا لإيقافهم وإحالتهم على العدالة .