صادق المجلس الحكومي أمس الخميس 31 يناير 2013 على مشروع القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمت. وأوضح بلاغ صحفي توصلت اون مغاربية بنسخة منه، أن المشروع يشمل نطاق تطبيق القانون كل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات بما فيها تلك التي تكون ناتجة عن أشخاص عموميين. كما يستهدف رصد كل أشكال التقييد والاختلال التي يمكن أن تطال التنافس في السوق الداخلية. ويؤكد هذا المشروع على مبدأ حرية الأسعار ويجعل منه القاعدة العامة لتكوين الأسعار ويربطه بالتنافس الحر بحيث أن مبدأ حرية الأسعار يقيد فقط في هذا النص في حالات استثنائية ينص عليها القانون بدقة. ويحدد هذا المشروع بدقة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة كذا يعرف عملية التركيز الاقتصادي. كما يحدد أيضا ويتعرض بدقة للمبادئ التي تتوخى إقرار الشفافية والصدق والنزاهة في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع والفوترة ومحاربة الممارسات التمييزية كرفض البيع والبيع المشروط أو فرض سعر أدنى للبيع. ونص المشروع على تمكين جمعيات حماية المستهلكين ذات المنفعة العامة أن تنتصب طرفا مدنيا والحصول على تعويضات عند الضرر اللاحق بالمستهلكين من جراء ممارسات غير مشروعة.
