غلاب يدعو الحكومة إلى الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية

دعا كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع بتنزيل مضامين الدستور، من خلال إخراج القوانين التنظيمية.
واعتبر غلاب، في حوار له مع قناة "فرانس 24"، أول أمس الأحد، أن الدستور يحتوي على مواد وبنود تضمن الكرامة للمواطنين المغاربة، وتصون حرياتهم في التعبير والرأي، موضحا أن "التنزيل السريع لمضامينه سيعود بالنفع على جميع المواطنين".
وقال رئيس المجلس إن الوصول إلى حلول ناجعة في القضايا الخلافية بين أقطاب التحالف الحكومي وفرق المعارضة تتطلب التقدم باقتراحات من جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بهدف الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية والاستجابة لمطالب المواطنين، من قبيل تحسين القدرة الشرائية، وإصلاح صندوق المقاصة، وصناديق التقاعد.
وأبرز غلاب أن مهمته تلزمه بحماية حقوق جميع النواب، ليتمتعوا بحقوقهم كاملة، وقال "إنني رئيس لمؤسسة وطنية، تحتم علي التعامل على قدم المساواة مع جميع الفرقاء السياسيين، وأمارس مهامي في مجلس النواب كرئيس للجميع"، متمنيا أن تساهم ولايته في البناء الديمقراطي الوطني، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها الدول المحيطة بالمغرب.
ودافع غلاب على أحقية حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه، في التقدم بمذكرة إصلاحية إلى رئيس التحالف الحكومي، عبد الإله بنكيران، قائلا إن "الحزب قدم مذكرة تتضمن انتقادات إيجابية إلى الحكومة"، وأنه أنجز "تشخيصا هادئا للأعطاب التي سقطت فيها الحكومة، وما زال ينتظر الرد على المذكرة"، مشددا على أن حزب الاستقلال تحذوه رغبة ملحة في إنجاح مهمة التحالف الحكومي، الذي يجمعه بأحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وأنه ملتزم بتأمين وصول سفينة الحكومة إلى بر الأمان سنة 2015.
وبخصوص الأوضاع التنظيمية داخل حزب الاستقلال، والصراع الذي دار على الأمانة العامة بين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي، قال غلاب إن "الديمقراطية هي التي حسمت موضوع الأمانة العامة"، منوها بعملية انتخاب المجلس الوطني لحزب الاستقلال للأمين العام الجديد، دون أن يحدث انشقاق بالحزب. وأضاف "ساد تخوف كبير بين الاستقلاليين في الفترة التي احتكم فيها الجميع للديمقراطية الداخلية"، معترفا أنه "كان يتخوف، مثل العديد من الاستقلاليين، أن تتحول الرغبة في ترسيخ قواعد الديمقراطية الداخلية إلى انشقاق داخل الحزب، لكن أمكن تجاوز تلك الفترة ونجحنا في الحفاظ على وحدة الحزب، من خلال إعطاء الكلمة للقواعد وللمناضلين ليختاروا أمينهم العام".