أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى المعيشة بالمغرب شهد تراجعا، إذ سجل الرصيد الخاص بالتطور السابق انخفاضا ب نقطة، مقارنة مع الفصل السابق وب 7,9 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من 2011. في ما يخص التوقعات المتعلقة بمستوى البطالة، ذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2012، توصلت المغربية بنسخة منها، أن 70,3 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 69,3 في المائة في الفصل السابق، و60,6 في المائة سنة من قبل. وأبرزت أنه بما أن 12,2 في المائة من الأسر تتوقع عكس ذلك٬ فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 58,1 نقطة بانخفاض قدر ب 1,4 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق وب 16,5 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من 2011. وفي ما يتعلق بأثمنة المواد الغذائية٬ يتمثل لأزيد من تسع أسر من كل عشرة (91,8 في المائة) مقابل 92,2 في المائة خلال الفصل السابق و 93,3 في المائة سنة من قبل٬ أن أثمنة المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في السابق. وتبقى نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاعها في المستقبل في حدود 72,1 في المائة، مقابل 75,5 في المائة و75,8 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بفرص اقتناء السلع المستديمة٬ اعتبرت أكثر من أسرة من كل خمسة (21,3 في المائة) أن الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، مقابل أسرة من كل اثنتين (50,6 في المائة) التي ترى عكس ذلك. وسجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا قدر بناقص 29,3 نقطة، مسجلا تحسنا قدر ب 0,2 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، وب 9,2 نقاط، مقارنة مع الفصل ذاته من 2011. وكشفت المذكرة الإخبارية للمندوبية أن آراء الأسر تحسنت، خلال الفصل الرابع من 2012 بخصوص وضعيتها المالية الحالية وتطورها السابق والمستقبلي، مقارنة مع الفصل السابق٬ في حين سجل تطورها اتجاها معاكسا، بالمقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2011. وأضافت المندوبية أن الرصيد الخاص بتصورات الأسر للتطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية تحسن بصفة عامة، مقارنة مع الفصل السابق بنقطة واحدة، وب 2,9 نقاط على التوالي٬ فيما انخفض بالمقارنة مع المستويات المسجلة، خلال الفصل نفسه من سنة 2011 ب 5,9 نقاط وب 3,4 نقاط على التوالي. وبخصوص القدرة على الادخار٬ تعبر أكثر من ثماني أسر من كل عشر، أي 82,6 في المائة، عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة٬ وبقيت هذه النسبة شبه مستقرة، خلال الأشهر الأخيرة، أي 82,6 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2012 و82,2 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2011. وأبرزت المندوبية أنه٬ خلال سنة 2012، ترى 58,2 في المائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تحسنت، و33,6 في المائة تظن أنها لم تعرف أي تغيير، فيما ترى 8,2 في المائة أنها تراجعت٬ مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر عرف انخفاضا طفيفا قدر ب 0,6 نقطة، مقارنة مع مستواه في 2011. وفي ما يتعلق بجودة الخدمات الإدارية٬ تناقص عدد الأسر، التي ترى تدهورا في جودة الخدمات الإدارية في سنة 2012، عما كان عليه في 2011 (20,7 في المائة مقابل 24,6 في المائة). فخلال هذه الفترة عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب 4,2 نقاط. من جهة أخرى٬ ذكرت المندوبية في مذكرتها أن آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة "تدهورت بشدة"٬ ففي سنة 2012، عبرت 44,7 في المائة من الأسر عن تحسن وضعيتها مقابل 53,7 في المائة في سنة 2011. فخلال هذه الفترة٬ انخفض رصيد هذا المؤشر بأكثر من 10 نقاط، منتقلا من 36,4 نقطة إلى 26,3 نقطة. كما ترى 29,6 في المائة من الأسر أن جودة خدمات التعليم تحسنت سنة 2012، فيما تظن 34,8 في المائة أنها لم تعرف أي تغيير و35,6 في المائة أنها تدهورت٬ وهكذا انخفض رصيد هذا المؤشر ب 3,8 نقاط ما بين 2011 و2012، منتقلا من ناقص 9,7 نقطة إلى ناقص 5,9 نقطة. وأفادت المذكرة الإخبارية أن تصورات الأسر بخصوص جودة الخدمات الصحية تعبر عن رأي أكثر سلبية، خلال سنة 2012 مقارنة مع 2011. فأقل من أسرة من كل أربعة ، أي 23 في المائة، تظن بأن جودة الخدمات الصحية تحسنت مقابل 27,4 في المائة، و28,3 في المائة، مقابل 25,9 في المائة، تعتبر أنها استقرت٬ فيما تظن 48,7 في المائة، مقابل46,7 في المائة، أنها تدهورت٬ وسجل خلال هذه الفترة الرصيد السلبي لهذا المؤشر والمحدد في ناقص 19,3 نقطة انخفاضا قدر ب 6,4 نقاط. وقبل ذلك استهلت المذكرة بتطور مؤشر ثقة الأسر، الذي سجل٬ خلال الفصل الرابع من سنة 2012، ارتفاعا طفيفا ب 0,8 نقطة، مقارنة مع الفصل الثالث من 2012، في حين انخفض مستواه ب 6,1 نقاط، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2011. وأفادت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر استقر٬ خلال هذا الفصل٬ في 78,4 نقطة مقابل 77,6 نقطة، خلال الفصل السابق٬ مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,8 نقطة. أما بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الفارطة، 84,5 نقطة٬ فسجل هذا المؤشر انخفاضا يعادل 6,1 نقاط.
