البنك الدولي يمنح المغرب 130 مليون دولار لإصلاح قطاع النفايات

أعلن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، موافقته على منح المغرب قرضا قيمته 130 مليون دولار للمساعدة على إصلاح قطاع النفايات الصلبة وخلق ما يصل إلى 70 ألف وظيفة في أنشطة إعادة تدوير النفايات.
وأبرز بنك المغرب، في بيان له، أن هذا القرض سيساعد سياسات التنمية لقطاع النفايات البلدية الصلبة على زيادة إمكانية المواطنين في الحصول على خدمات تجميع النفايات والتخلص منها بالمناطق الحضرية، إلى جانب رفع مستوى المساءلة من خلال عمليات الرصد المنتظمة وضمان السلامة البيئية في إدارة النفايات.
وجاء في بيان لبنك المغرب أن هذه العملية ستمكن المواطنين من استخدام بطاقات من أجل استقصاء آرائهم، بما يتيح إبداء تقييم مباشر بشأن نوعية خدمات إدارة النفايات الصلبة في مدنهم ونطاق تغطيتها، مبرزا أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها بالمغرب، وأن البرنامج سيزيد من مستوى الشفافية بتيسير حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بالسياسات والإفصاح عن التعاقدات مع الشركات الخاصة.
وتضمن البيان تصريحا لسيمون غري، المدير القطري لمكتب بلدان المغرب العربي بالبنك الدولي، أوضح من خلاله أن "المغرب أجندة واعدة وطموحة لتطبيق ممارسات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والنهوض بالتنمية المستدامة، ويقوم البنك الدولي بحشد خبراته ومساندته المالية لمساعدة المغرب في التصدي لهذه التحديات البلدية الجسيمة وضمان أن يتاح للمواطنين إمكانية التعبير عن آرائهم وإبداء تعليقاتهم التقييمية بشأن السياسات ونوعية الخدمات المقدمة."
كما نقل البيان تصريحا لجعفر صدوق فريعة، كبير خبراء التنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل في المشروع، أبرز من خلاله أن "هذا البرنامج هو الثالث من نوعه منذ عام 2009، وسيساهم في التطوير المستدام لقطاع النفايات الصلبة، من خلال تقديم خدمات منتظمة بطريقة تتسم بالشفافية"، موضحا أن هذه المساندة ستساهم في خلق حوالي 70 ألف فرصة عمل خلال العقد المقبل، من خلال أنشطة توليد الدخل في قطاع إعادة تدوير المخلفات."