تأجيل محاكمة متهمين بالترامي على أراضي الدولة بتسلطانت

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين المنصرم، إلى 18 مارس الجاري، محاكمة 13 شخصا متهمين بتشجيع البناء العشوائي
وذلك من خلال الترامي على أرض تابعة للأملاك المخزنية للدولة، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، في جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، لاستدعاء المصرحين من طرف كتابة الضبط.
ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي، باستثناء متهمين متعا بالسراح المؤقت، بتهم "النصب والاحتيال، وإحداث تجزئة عقارية على ملك الدولة دون سند قانوني، والتزوير".
ويوجد ضمن المتهمين شرطي متقاعد، وفلاح ورد اسماهما في رسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يخبره فيها بأن المتهمين متورطون في إحداث تجزئات سكنية عشوائية، بدوار زمران أولاد سعيد التابع لجماعة تسلطانت.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التجزئة العقارية موضوع الشكاية شيدت بالدوار المذكور على مساحة حوالي 350 مترا مربعا، وأحدث بها ستة منازل حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحد منها 60 مترا مربعا، بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية.
وسبق للغرفة نفسها أن أصدرت أحكاما قضائية، في حق مجموعة أولى مكونة من ستة أشخاص ضمنهم امرأة، بلغ مجموعها خمس سنوات وثمانية أشهر حبسا نافذا.