الحكومة الموريتانية تحدد إجراءات الإحصاء الانتخابي في أفق انتخابات شتنبر المقبل التشريعية والبلدية

أقرت الحكومة الموريتانية٬ أمس الخميس٬ الإجراءات المتعلقة بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي تحضيرا للانتخابات التشريعية والبلدية المقرر تنظيمها في شتنبر المقبل، والمؤجلة منذ 2011.
وأوضح بيان٬ صادر عن مجلس الوزراء الموريتاني٬ أن هذا الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي٬ الذي سيتم تحت سلطة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات٬ يروم إحصاء كافة الموريتانيين من الجنسين الحاصلين على بطاقة تحديد الهوية البيوميترية والبالغين الثامنة عشرة من العمر فما فوق في تاريخ الاقتراع٬ وإعداد ملف انتخابي "جديد وشفاف" انطلاقا من البيانات المجمعة خلال الإحصاء٬ ثم تدقيق هذا الملف على أساس توزيع مكاتب التصويت المعتمد من "أجل إعداد لائحة إنتخابية ذات مصداقية".
وكان قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا٬ القاضي بتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في البلاد في الفترة ما بين 15 شتنبر و15 أكتوبر المقبلين٬ قد أثار ردود فعل متباينة في المشهد السياسي بين مؤيد ومتردد ورافض.
وأكدت اللجنة٬ في بيان لها بهذا الخصوص٬ أن تاريخ الاقتراع سيتم تحديده لاحقا بالتشاور مع الشركاء المعنيين٬ مشددة على أنها ستعمل على استثمار المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الفاعلين في المسار الانتخابي" لتوفير كل الشروط الملائمة لتأمين انتخابات شفافة وذات مصداقية ومقبولة ".