موريتانيا تعلن إجراء الانتخابات قريبا

الحكومة الموريتانية لم تكشف عن تاريخ محدد لتنظيم الانتخابات العامة (الجزيرة نت)
أعلنت الحكومة الموريتانية عزمها تنظيم انتخابات عامة قريبا، دون الكشف عن تاريخ محدد لتنظيم هذه الاستحقاقات التي تأجلت نحو عام عن آجالها القانونية المحددة سلفا.
وقال بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماع لها مساء الخميس إنها ستعطي عناية خاصة وتدفع بالتعبئة من أجل تسريع وتيرة تقييد السكان بسجلات الإحصاء الإداري، ومن أجل حث السكان على سحب بطاقاتهم التعريفية الجديدة، وكذلك "تهيئة الظروف المناسبة للاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى قريبا بإذن الله" وفق تعبير البيان الحكومي.
وسبقت الحكومة هذه الخطوة بتعيين لجنة انتخابية كانت قد أدت القسم قبل أكثر من شهر، وبدأت إجراءاتها التحضيرية لتنظيم هذه الانتخابات التي نصت على قوانين تم إصدارها حديثا على مسؤوليتها عن كل محطات المسار الانتخابي في موريتانيا.
وتأتي هذه الانتخابات كإحدى نتائج الحوار الذي جرى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين الأغلبية الحاكمة وأربعة من أحزاب المعارضة، هي التحالف الشعبي بقيادة رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير وأحزاب الوئام والصواب وحمام.
ونصت نتائج هذا الحوار على تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا بعد تهيئة الظروف المناسبة، ومن بينها تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات من عناصر مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية.
إرباك المعارضة
ورغم أن البيان الحكومي لم يكشف عن التاريخ المرتقب لهذه الانتخابات ولا الضمانات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح تلك الاستحقاقات المنتظرة، فإن البعض يرجح هنا أن الإعلان عن استحقاقات انتخابية جاء ربما لإرباك منسقية المعارضة ووضع العصي في دواليب حراكها الحالي الساعي لإسقاط النظام.
وكانت الانتخابات التشريعية والمحلية (البلدية) قد تأجلت أكثر من مرة بسبب عراقيل فنية تعتقد السلطات أنها تحول دون تنظيم أي انتخابات ناجحة بالوقت الحالي، وخصوصا ما يتعلق بغياب لوائح انتخابية موثوق بها، وعدم وجود حالة مدنية مستقرة وذات مصداقية، وافتقار فئات واسعة من الشعب لبطاقات تعريف وطنية تسمح لهم بالمشاركة بأي استحقاق انتخابي حيث تم توقيف إصدار هذه البطاقة منذ فترة تمهيدا لإصدارها بشكل أكثر مصداقية وموثوقية وفق السلطات المسؤولة.
وتقول الحكومة إنها بدأت منذ نحو سنة إحصاء إداريا ذا طابع انتخابي سيمكن من تسجيل كل الموريتانيين على السجلات الإدارية، وسيمسح ولأول مرة باستصدار بطاقات تعريف وجوازات سفر ووثائق مؤمنة وذات مصداقية عالية.
وشككت المعارضة أكثر من مرة في مصداقية هذا الإحصاء كما تسبب في احتجاجات صاخية من لدن بعض الفئات الزنجية التي رأت أنه جاء لإقصائها ومنعها من الاستفادة من بطاقات الهوية تحت ذريعة أن أصولها غير موريتانية، ولكن هذه الاحتجاجات التي قتل فيها فتى وأصيب عدد آخر بجروح بدأت تخف بالفترة الأخيرة بعد تخفيف السلطات المختصة إجراءات التحقق من الهوية التي كانت تستخدمها بالفترة الأولى.
ويؤكد محللون أن تنظيم الانتخابات بالوقت الحالي سيمثل امتحانا عسيرا للمعارضة المطالبة برحيل النظام، والتي أكدت أكثر من مرة أن المطروح اليوم ليس هو المشاركة من عدمها بالاستحقاقات الانتخابية بقدر ما هو رحيل نظام محمد ولد عبد العزيز.
وتدرك الحكومة -طبقا لتجارب وحالات سابقة- أن الإعلان عن استحقاقات انتخابية يفتح شهية بعض الأطراف المعارضة وقد يؤدي إلى تفكيك وحدتها وتماسكها، وفي المقابل ترى أطراف معارضة أن مقاطعة المعارضة لهذه الانتخابات
أمر ليس مستبعدا وسيؤدي لإفشال هذا الاستحقاق وسحب أي مصداقية داخلية وخارجية عنه.
** المصدر: الجزيرة