الحكومة تستعين بصندوق التماسك الاجتماعي لتمويل «راميد»

أكد مسؤول حكومي أن الحكومة ستخصص نسبة من مداخيل صندوق التماسك الاجتماعي لتمويل نظام «راميد».
وأفاد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، أن الكلفة المالية السنوية لنظام المساعدة الطبية تناهز 2.7 مليار درهم٬ تساهم فيها الدولة بنسبة 75 في المائة٬ والجماعات الترابية ب 6 في المائة٬ والمستفيدون في وضعية الهشاشة بنسبة 19 في المائة.
وفي سياق ذلك، أكد رئيس الحكومة٬ عبد الإله بنكيران٬ أهمية المبادرة الملكية الهادفة إلى أجرأة الورش الاجتماعي الكبير٬ المتمثل في تعميم نظام المساعدة الطبية «راميد»٬ والذي يندرج في إطار الإصلاحات الشمولية التي حققتها البلاد لتحسين الوضعية الاجتماعية لمختلف فئات المواطنين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران شدد٬ خلال ترؤسه أول أمس الثلاثاء بالرباط اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود٬ على ضرورة مواصلة العمل بجدية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا النظام٬ باعتباره من أولويات البرنامج الحكومي٬ والذي يستهدف حوالي 8.5 مليون نسمة أي ما يناهز 28 في المائة من الساكنة٬ داعيا إلى تكريس أسس الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير هذا المشروع الوطني.
وقدم وزير الصحة٬ الحسين الوردي٬ عرضا تطرق فيه على الخصوص٬ إلى الدروس المستخلصة من التجربة النموذجية لجهة تادلة أزيلال٬ ومعايير تحديد الشريحة المستهدفة من نظام المساعدة الطبية٬ والعرض الصحي للنظام بما فيه الخدمات الصحية الأساسية٬ والخدمات الاستشفائية المتعلقة بصحة الأم والطفل والاستشارات الطبية المتخصصة والأدوية والأمراض المكلفة وطويلة الأمد٬ وكذا عمليات تيسير ولوج المستفيدين لهذه الخدمات الذين يرتقب أن يصل عددهم مع نهاية السنة إلى 20 في المائة من مجموع المؤهلين للاستفادة من هذا النظام.
من جهته٬ استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية٬ الشرقي الضريس٬ المساطر والأجهزة التنظيمية على المستوى المركزي والترابي المتعلقة بالاستفادة من هذا النظام٬ وذلك من خلال إحداث المكاتب المحلية٬ والخلايا الإقليمية٬ واللجن المحلية والإقليمية الدائمة٬ مضيفا أنه قد تم في إطار أجرأة هذا النظام٬ تكوين الأطر المعنية٬ وتجهيز المكاتب وإعداد المنظومة المعلوماتية لتدبير النظام٬ وكذا تكوين رجال السلطة المحلية ومساعديهم ورؤساء الأقسام المعلوماتية.
وفي ختام هذا الاجتماع٬ دعا رئيس الحكومة إلى تحسين بنيات وأساليب الاستقبال على مستوى المستشفيات والمرافق الصحية الوطنية٬ لتسهيل ولوج الفئات المستهدفة إلى الخدمات الصحية والاستشفائية٬ مشددا على العمل لضمان ديمومة تمويل نظام المساعدة الطبية.