سنتان حبسا لمعلم متهم بالتحرش بتلميذاته

الدرك فكك خيوط ملف المدرسة بضواحي الجديدة

أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الثلاثاء الماضي، الستار على ملف الفضيحة الأخلاقية، التي كان معلم بإقليم الجديدة، يتابع في إطارها، في حق تلميذات في عمر الزهور.
قضت هيئة الحكم في حق المتهم، إثر تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، بسنتين سجنا نافذا، قضى منها حوالي 9 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى.
وحسب وقائع النازلة التي كانت "المغربية" سباقة إلى نشرها في يوليوز 2012، فإن مدرسا بالتعليم الابتدائي بفرعية تابعة لمجموعة مدرسية، بالنفوذ الترابي لنيابة الجديدة، كان فجر فضيحة أخلاقية عقب اعتقاله من قبل المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة.
وجرى اعتقاله على خلفية التحرش والاعتداء الجنسي على 8 تلميذات، تدرسن بالمستوى الأول ابتدائي، وتتراوح أعمارهن ما بين 6 و7 سنوات، كن أبحن لآبائهن وأمهاتهن بأنهن تعرضهن، طيلة الموسم الدراسي 2011-2012، لتحرش جنسي متكرر، وأشرن بأصابع الاتهام إلى مدرسهن في عقده الخامس، متزوج وأب ل3 أطفال، كان التحق مطلع الموسم الدراسي المنصرم للعمل بالفرعية المدرسية.
في تفاصيل القضية، كان المتهم يختلي بكل واحدة على انفراد، داخل حرم المؤسسة التعليمية، في قاعة مخصصة للإطعام المدرسي، مستغلا بعد الفرعية عن المدرسة المركزية، إذ كان يمارس الجنس على تلميذاته بشكل سطحي، كما كان يسلم كل ضحية درهما أو درهما ونصف، ويتوعدهن بإنزال أشد العقاب عليهن، إن هن أقدمن على البوح بالسر.
واستمر الوضع الشاذ، حسب الضحايا منذ بداية الموسم الدراسي الماضي إلى حدود نهاية الدراسة، إذ لم تجرؤ إحداهن على الكلام، خوفا من بطش المدرس.
وما إن انتهت الدراسة، وغادر التلاميذ الفصل، حتى زال عنهم الخوف، وشرعوا في التراشق بالكلام، وفضح السر القاتل، الذي تناهى إلى علم الأسر بالدوار، وكذا السلطة المحلية، ما حدا بالآباء إلى استفسار فلذات أكبادهن، ومن ثمة وضع شكايات لدى النيابة العامة، فيما أحجب آخرون عن ذلك، خوفا من الفضيحة، إذ لا يستبعد أن تكون التحرشات الجنسية طالت جميع تلميذات المستوى الأول، اللواتي بلغ عددهن 16 تلميذة، من أصل 32 تلميذا، نصفهن ذكور.
وفور تلقيها التعليمات النيابية، انتقلت الضابطة القضائية لدى المركز القضائي إلى الدوار المستهدف بالتدخل، وأوقفت المعلم، ووضعته بتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، تحت تدبير الحراسة النظرية، إذ واجهه المحققون بالأفعال المنسوبة إليه، في حين عرضت التلميذات الثمانية، بحضور آبائهن، على الخبرة الطبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة.
في السياق نفسه، أخذ المحققون عينة من دم ولعاب المعلم، لعرضها على مختبر التحليلات العلمية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وإخضاعها لتحليلات جينية (الحامض النووي)، وتحديد مدى تطابقها مع السائل المنوي المتبقي في منديل ورقي الذي يعتبر ضمن وسائل الإثبات.
وأحال الوكيل العام المتهم على قاضي التحقيق، الذي أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، لمباشرة التحقيق معه والاستماع إليه تفصيليا، قبل أن يقرر إحالته على هيئة الحكم لدى الغرفة الجنائية الابتدائية، ومتابعته في حالة اعتقال.
وخلال جلسات المحاكمة، طالب دفاع المتهم بإسقاط التهمة عن موكله، والقول ببراءته من جناية هتك عرض قاصر، لانعدام وسائل الإثبات المادية، كما طالب باستبعاد وثائق المسطرة القضائية، باعتبارها مجرد معلومات، ليس ثمة ما يبررها من الوجهة الواقعية.