الغابون محطة ثالثة في جولة ملكية تاريخية

أعطت نفسا جديدا لهذه العلاقات

ينظر المهتمون بتفاؤل كبير إلى ما تحقق في إطار علاقات التعاون جنوب جنوب، بفضل الدفعة القوية، التي أعطاها لها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عبر الجولة الإفريقية التاريخية
والتي ستتوج بزيارة رسمية إلى الغابون المحطة الثالثة في الجولة، بعد المحطتين الأولى والثانية إلى كل من السينغال وكوت ديفوار.
جولة تؤكد قطع خطوة مهمة في درب التعاون بين المغرب والدول الإفريقية، التي دأب المغرب بقيادة جلالة الملك على إيلائها اهتماما خاصا، وفي أفق الزيارة الملكية إلى الغابون والتي من شأنها أن تعطي بعدا آخر للعلاقات الممتازة بين البلدين، خطا المغرب خطوة جديدة إلى الأمام في العلاقات مع السينغال، وكوت ديفوار. ما يؤكد أن البعد الإفريقي للاستراتيجية الملكية أتى ويؤتي أكله، وكان عاملا مهما في إعطاء الزيارة الملكية للسينغال وكوت ديفوار القيمة التاريخية التي تستحقها.
إن الزيارة تعكس الأهمية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للعلاقات مع هذين البلدين الشقيقين والشريكين في الآن نفسه. فبالإضافة إلى الصداقة والأخوة العريقة، أعطت الجولة الملكية، التي ستختتم بزيارة جلالة الملك لدولة الغابون، نفسا جديدا لهذه العلاقات.
إضافة إلى الدلالة الرمزية التي تكتسيها، فإن هذه الزيارات تسجل نقلة نوعية في علاقات الشراكة بين الرباط وهذه الدول الشقيقة، وهو ما تترجمه بجلاء الاتفاقيات التي جرى توقيعها. وهذه الاتفاقيات دليل على النظرة الملكية لطبيعة وكنه التعاون جنوب-جنوب، كما أنها تحمل الأمل لكافة المنطقة.
وليس هذا هو الهدف النهائي، ذلك ان المملكة وشركاءها في غرب إفريقيا يبدون إصرارا قويا على السير إلى أبعد من ذلك في مجال التعاون متعدد الأوجه. سواء بالنسبة إلى السينغال أو كوت ديفوار، فإن البلاغات المشتركة أعطت الدليل الواضح على هذه الدينامية الجديدة في العلاقات بين المملكة وهذين البلدين.
بالنسبة إلى البلاغ الأول، نلاحظ أن البلدين اللذين يتقاسمان "وجهات النظر ذاتها بخصوص مختلف القضايا"، جددا رغبتهما في تقوية وتعميق شراكتهما الاستراتيجية لتكون مثالا في التعاون جنوب-جنوب، كما عبرا عن رغبتهما في إعطاء دينامية جديدة لتعاونهما الاقتصادي". وهو ما يترجمه قرار عقد الدورة 14 للجنة العليا المشتركة المغربية السينغالية "في أقرب وقت".
بالنسبة إلى التعاون بين المملكة وكوت ديفوار، نسجل هنا، أيضا، هذا التوجه نحو تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية. فقد أكد البلدان، من خلال البلاغ المشترك، "ضرورة تقوية الإطار المؤسساتي لعلاقتهما من خلال عقد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون".
كما عبرا عن "وجهات نظرهما تجاه القضايا الوطنية، والثنائية، والإقليمية والدولية، في جو من التوافق والتفاهم التام". كما تجدر الإشارة إلى أنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات ومشاريع الاتفاقيات بمناسبة هذه الزيارة الملكية.
إن الزيارة الملكية والرغبة المعبر عنها على أعلى مستوى ستعطيان دفعة قوية ودينامية جديدة لعلاقات متينة، وأرست دعائم لطرق جديدة في مسار التنمية والتقدم.