الاتحاد المغربي للشغل يطلق حملة ضد الفصل 288

بعد عقد مؤتمره الجهوي بالدارالبيضاء

أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن إطلاق حملة من أجل تعديل الفصل 288 من القانون الجنائي، المتعلق بعرقلة حرية العمل، الذي تعتبره النقابة متعارضا مع الحق الدستوري في الإضراب.
وقالت النقابة إن هذه الحملة انطلقت من 20 مارس الجاري وتستمر إلى 20 أبريل المقبل، من أجل المطالبة بإلغاء الفصل المذكور من القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة عرقلة العمل بالسجن من شهر إلى سنتين، وغرامة بين 200 و500 درهم.
وكان المؤتمر الجهوي الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل، الذي انعقد تحت شعار "الطبقة العاملة: قوة مناضلة لحماية المكتسبات وانتزاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، يومي 23 و24 مارس 2013، بالمقر المركزي للاتحاد بالدارالبيضاء، ركز على هذا الموضوع، ودعا إلى احترام الحريات النقابية.
وجاء في كلمة للأمين العام للاتحاد، ميلودي مخاريق، في افتتاح المؤتمر، أن "الاتحاد سائر على الدرب الذي رسمه السلف"، وأنه "مصر على مواصلة الكفاح من أجل القضاء على الممارسات التي تستهدف الحريات النقابية، والوقوف ضد الزج بعدد من المناضلين النقابيين في السجن"، مؤكدا على المطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وأعلن مخاريق أن الحملة المقرر تنظيمها من 20 مارس إلى 20 أبريل 2013 بجميع جهات المملكة، تهدف إلى التعبئة في اتجاه المطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وعدم تجريم العمل النضالي النقابي، معتبرا أن خوض الإضراب والاحتجاج حق دستوري.
وأشار إلى إرسال مذكرة إلى رئيس الحكومة، ووزارة العدل والحريات العامة، ووزارة الشغل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا أن الاتحاد كلف لجانا محلية بتسليم نسخ من هذه المذكرة إلى السلطات المعنية في كل مدينة.
وتميز المؤتمر الجهوي للاتحاد المغربي بتكريم عدد من مناضليه ، وأيضا أرامل وأبناء مناضلين، كما جرى تكريم الأمين العام، ميلودي مخاريق.