مخاريق يقود حملة لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي

انطلقت صباح يوم أمس، الحملة الوطنية من أجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. التي تخوضها المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل. وتأتي هذه الحملة التي تمتد شهرا كاملا. بمناسبة الذكرى 58 لتأسيس هذا الاطار النقابي. إذ يؤكد الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن من بين مطالب الاتحاد الأساسية في عهد الاستعمار هو المطالبة باستقلال المغرب، والمطالبة أيضا بالحق النقابي للمغاربة. إذ كان المغاربة ممنوعين من تأسيس أية نقابة وممارسة العمل النقابي. على اعتبار أن المستعمر الفرنسي كان يعلم أن الانخراط في العمل النقابي يعني المطالبة بالاستقلال. وفي هذا الإطار، يضيف الميلودي مخاريق، جاءت فكرة الحملة الوطنية من أجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي بموجبه يتابع ويحاكم ويعتقل النقابيون والنقابيات والعمال والعاملات. وأضاف أن هذا الفصل هو موروث عن الحقبة الاستعمارية، ومقابله كان هناك ظهير 1935 المعروف ب»كل من شأنه» الذي تم إلغاؤه، لكن بقي هذا الفصل معمولا به لحد الساعة. والذي يذهب ضحيته العشرات من المناضلين والمناضلات، وكشف مخاريق أنه مخالف لمواد دستور البلاد وللمواثيق الدولية خاصة المواد 98، 87، 135 التي تم التصديق عليها من طرف المغرب. ورغم أن النقابيين حاربوا الاستعمار، إلا أنه بعد الاستقلال مازال هذا الفصل قائما. وبمقتضاه تتم معاقبة الذين ناضلوا من أجل المغرب.
بتهم ملفقة كعرقلة العمل. وأضاف أن هذه الحملة الوطنية ستستمر طيلة شهر كامل لانتزاع الحق النقابي. حيث ستكون الحملة من طرف جميع الاتحادات والجماعات والقطاعات المهنية. وأوضح مخاريق أن اتفاق 26 أبريل 2011 كان من بين الاتفاقات التي استجابت لها الحكومة أنذاك فيه. هو التزامها بتجميد وعدم إعمال الفصل 288 من القانون الجنائي في انتظار إلغائه. لكن نلاحظ يوميا استعمال هذا الفصل، الذي لا يوجد في أي بلد في العالم إلا في بلادنا.