الناتج الصافي البنكي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية يتجاوز 9 ملايير درهم

حصيلة إيجابية بمساهمة مهمة للفروع الأوروبية والأنشطة بإفريقيا جنوب الصحراء

سجلت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية في 2012 ناتجا صافيا بنكيا موطدا بقيمة 9,018 ملايير درهم٬ أي بارتفاع نسبته 11 في المائة، مقارنة مع 2011.
ذكر فرع مجموعة "فينانس كوم" على شبكة الأنترنت٬ أن هذه النتيجة التي تجاوزت لأول مرة 9 ملايير درهم٬ تعزى إلى ارتفاع التكاليف العامة للاستغلال بنسبة 6 في المائة٬ مشيرا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى الأداء الجيد للأنشطة بالمغرب٬ خاصة لفرع البنك٬ الذي تطورت مساهمته بنسبة 78 في المائة٬ وفرع "بنك الأعمال والتدبير"٬ الذي قدرت مساهمته بنسبة 15 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يفسر، أيضا، بالحصيلة الإيجابية على الصعيد الدولي٬ بمساهمة مهمة للفروع الأوروبية٬ التي تمثل 4 في المائة مقابل مساهمة سلبية في السنة الماضية٬ بالإضافة إلى ارتفاع ب 40 في المائة لمساهمة الأنشطة بإفريقيا جنوب الصحراء.
كما أشار المصدر إلى ارتفاع الناتج الخام للاستغلال، في 2012، بنسبة 19 في المائة (3,6 ملايير درهم)٬ ليعكس بذلك استمرار الأداء العملي٬ إلى جانب تدعيم القاعدة المالية٬ لتصل الرساميل الذاتية للمجموعة إلى 14,3 مليار درهم٬ مبرزا أن هذا التطور يعود بصفة خاصة إلى ارتفاع الرأسمال المخصص للمساهمين٬ الذي بلغ في السنة الماضية 1,5 مليار درهم لمواكبة استراتيجية تنمية المجموعة بالمغرب وعلى الصعيد الدولي.
وبخصوص إنجازات مهن المجموعة٬ أشار المصدر إلى نمو رقم المعاملات الإجمالي بنسبة 29 في المائة لبنك التأمين (1,7 مليار درهم)٬ وزيادة بنسبة 11,2 في المائة لودائع بنك المقاولة (25 ميار درهم)٬ وزيادة القروض بنسبة 4,3 في المائة (61,3 مليار درهم)٬ فضلا عن تطور العرض الإيجابي الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف أن الأداءات الإيجابية للفرع المتخصص في استعادة الأموال تمكن من تحقيق ما قيمته 305 ملايين درهم في 2012، إلى جانب توسيع شبكة "مدرسة. كم"، لتصل إلى 174 مركبا ووحدة مدرسية ووحدة قبل التمدرس٬ ما مكن من رفع عدد التلاميذ المتمدرسين والمتكفل بهم من طرف المؤسسة إلى 14 ألف طفل.
وكانت الحصيلة المالية للمجموعة سجلت، برسم 2011، ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، إذ بلغت 208 ملايير درهم. في حين قفزت الرساميل الذاتية إلى 16,4 مليار درهم، مقابل 15,8 ملايير درهم، محققة نموا ب 4 في المائة.
أما الناتج الصافي البنكي للمجموعة فارتفع بما يناهز 8 في المائة، منتقلا بذلك من 7 ملايير و552 مليون درهم، إلى 8 ملايير و140 مليون درهم. كما ارتفعت كلفة المخاطر إلى 872 مليون درهم، عوضا عن 819 مليون درهم سنة 2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,4 في المائة.
وبلغت ودائع الزبناء، برسم 2011 تطورا بنسبة 5 في المائة، إذ انتقلت إلى 132 مليارا و152مليون درهم، بدل 132 مليارا 19 مليون درهم سنة 2010. وفي الوقت ذاته ارتفعت القروض الموجه للزبناء إلى 121 ملايير و343 مليون درهم، عوضا عن 107 ملايير و368 مليون درهم سنة 2010، وهو ما أفرز نموا بمعدل 13 في المائة.
وسجلت النتائج المدعمة تطورا كبيرا، من خلال تحسن المداخيل، إذ ارتفعت هوامش العمولة بنسبة 5,1 في المائة، لتبلغ مليار و423 مليون درهم سنة 2011، عوضا عن مليار و354 مليون درهم سنة 2010، وانخفضت نتائج أنشطة السوق -6,2 في المائة، لتبلغ مليارا و47 مليون درهم، بدل مليار و117مليونا سنة 2010.
وشهد الناتج البنكي الخام، في إطار التحسن الملحوظ للنتائج المدعمة، ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة، منتقلا من 7 ملايير و552 مليون درهم، إلى 8 ملايير و140مليون درهم، في حين وصلت نتيجة الاستغلال الخام إلى 3 ملايير و16مليون درهم، مقابل مليارين و898 مليون درهم سنة 2010، مسجلة نموا بمعدل 4,1 في المائة، كما ارتفعت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 3,8 في المائة، منتقلة بذلك من 819 مليونا سنة 2010، إلى 850 مليون درهم سنة 2011.