العثماني: قمة الدوحة اتخذت قرارات مهمة ويبقى على الجهات المعنية متابعة تنفيذها

أكد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن القمة العربية الرابعة والعشرين، التي احتضنتها، يوم الثلاثاء المنصرم، الدوحة، "اتخذت قرارات مهمة ويبقى على الجهات المعنية متابعة تنفيذها".
وأوضح العثماني، في حديث لجريدة (العرب) القطرية، نشرته يوم الخميس المنصرم٬ على هامش تمثيله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة العربية في الدوحة٬ أن الظرفية الخاصة التي انعقدت فيها الدورة 24 للقمة العربية "تحتم علينا تدقيق تشخيص المعوقات التي تعترض سبل النهوض بالعمل العربي المشترك٬ وتكثيف التنسيق وتعميق التعاون٬ واعتماد مقاربة شاملة وتشاركية لمواكبة المجهودات المبذولة لبلوغ هذا الهدف النبيل".
وأبرز، في هذا الصدد، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعد في اجتماعه التحضيري قرارا بشأن تشجيع مؤسسات التمويل العربية على تمويل أنشطة التنمية الزراعية٬ وآخر يقضي باعتماد خطة عمل لمكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية٬ كما تبنى مشروع قرار في سياق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى٬ خاصة ما يرتبط بقواعد المنشأ والقيود غير الجمركية، وكلها رهانات على الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لترجمتها على أرض الواقع".
وفي معرض حديثه عن الملف السوري٬ قال العثماني إن القمة عكست مضمون القرار الذي سبق لمجلس الجامعة٬ على المستوى الوزاري، أن اتخذه في دورته 139، بتاريخ 6 مارس 2013، والقاضي بأن يشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا داخل جامعة الدول العربية.
وأضاف أنه على أساس هذا القرار، وبعدما تمكن الائتلاف الوطني السوري من تشكيل حكومة مؤقتة٬ دعت دولة قطر الائتلاف إلى المشاركة في القمة وهو ما تم بالفعل٬ مشيرا إلى أنه علاوة على هذا الدعم السياسي للائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية٬ باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري٬ تم تأكيد حق كل دولة عربية٬ وفق رغبتها٬ في تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس٬ لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
وعن مدى نجاعة الحوار السياسي مع نظام دمشق٬ يرى العثماني أن الجميع يدعو إلى حل سياسي يوقف المجازر التي يقترفها النظام ضد الشعب السوري، ويجنب البلاد المزيد من التدمير والخراب٬ مبرزا أنه سبق للجامعة العربية أن دعت بوضوح وبإجماع إلى انتقال سياسي للسلطة يمكن الشعب السوري من ممارسة حقه في بلوغ الديمقراطية٬ والعيش الكريم وإنشاء دولة الحق والقانون، تتمتع فيها جميع مكونات الشعب السوري بالحقوق نفسها٬ دون تمييز عرقي أو ديني أو طائفي٬ وكذلك الشأن بالنسبة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.
واعتبر أن المهم في هذا الاتجاه هو المحافظة على وحدة سوريا وسيادتها٬ وصون مؤسسات الدولة، مشددا على أن صاحب الشأن الأول في هذا الموضوع هو الشعب السوري٬ ممثلا أساسا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وفي معرض حديثه عن القضية الفلسطينية، أشار العثماني إلى أنه من القرارات المهمة التي اتخذتها القمة٬ إيفاد وفد وزاري عربي عن اللجنة العربية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية التي يعد المغرب عضوا فيها٬ إلى بعض الدول المؤثرة بمجلس الأمن لإجراء مشاورات مع مسؤولي هذه الدول حول مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها٬ وعرض الموقف العربي إزاء المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تعزيز الدعم لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية على أعلى المستويات.
وبعد أن ذكر بمواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي العربية المحتلة٬ وفي القدس الشريف٬ أبرز أن لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ "تسعى انطلاقا من الموارد التي تعبئها داخليا ومساهمات بعض الدول العربية الشقيقة٬ إلى الحفاظ على هويتها الدينية والثقافية والديمغرافية٬ في محاولة لمواجهة المخطط الإسرائيلي الرامي إلى طمس معالمها العربية الإسلامية وتغيير وضعها القانوني والديموغرافي".
واعتبر العثماني أن الإنجاز الذي حققته السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قرار مجلس الجامعة العربية بالتعبئة لمساندتها٬ وبدعم واسع من المنتظم الدولي والمتمثل في ترفيع الوضع القانوني لفلسطين كدولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة٬ سيكون له أثر إيجابي في حشد الدعم والتعبئة لمزيد من الضغط لمساندة كفاح الفلسطينيين، من أجل استرجاع حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.