ميديف والباطرونا: علاقات تاريخية متينة وأخوية

خاص المغرب - فرنسا

تعكس العلاقات بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وميديف، عمق الروابط الناضجة والمثمرة بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، وهي، أيضا، تأكيد لشراكة ستخرج مدعمة من الأزمة التي تشهدها أوروبا حاليا
بفضل استمرارية وديمومة الأعمال والأوراش الاقتصادية، حتى في هذه الظرفية الحرجة، علما أن الجاذبية المتبادلة لأسواق كلا البلدين تجعل من علاقات رجال الأعمال فرصا جيدة للبحث عن المزيد من التعاون والشراكات.
وتعتبر العلاقات بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره الفرنسي دائما متميزة. وبعيدا عن الاعتبارات السياسية، فإن رجال الأعمال من ضفتي المتوسط يفضلون براغماتية الأعمال. وبالنسبة للمغرب بوابة ولوج المنتوجات والخدمات الفرنسية نحو الأسواق الإفريقية، فإن كل الظروف مناسبة في فضاء يتيح الإنتاج بأحسن الأثمان للمنتوجات الصناعية، أو إنشاء مراكز الاتصال. وبالنسبة لفرنسا، التي تعد أول شريك اقتصادي للمغرب، فإنها تمثل سوقا أساسية للفلاحة المغربية، وفضاء لعيش العديد من المغاربة القاطنين بالخارج، ومصدرا للسياح نحو المغرب.
في سياق متصل يذكر، أن جاذبية أسواق البلدين، التي تتضافر مع تاريخ أخوي طويل، تجعل من علاقات رجال الأعمال الثنائية فاعلة وفعالة. ودائما، فإن كلا الهيئتين تدعوان إلى تطوير الالتقائية بين مقاولات السوقين، وبين رئيسي الهيئتين، مع العلم أن مريم بنصالح شقرون ولورانس باريزوت، يتقاسمان رؤية مشتركة بخصوص العلاقات بين المقاولات المغربية ونظيراتها الفرنسية.
وكل هذا الزخم من العلاقات الناجحة، عززها الربيع العربي، الذي أبرز للمقاولات الفرنسية، مدى استقرار المغرب، مقارنة مع بلدان أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أنها علاقات مرشحة بكل تأكيد لكي تتعزز أكثر فأكثر من الأزمة التي تمر منها أوروبا، على اعتبارات أن كل المؤشرات تدل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والدليل على ذلك، القطار الفائق السرعة، ومصنع رونو بطنجة، واقتناء مركز الحليب من قبل شركة دانون الفرنسية، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد.
علاقات اقتصادية متعددة الأبعاد
في دجنبر الماضي، وبالدارالبيضاء، انعقد اللقاء الأخير على أعلى مستوى، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومديديف، حول موضوع "المغرب- فرنسا: شراكة متميزة في خدمة تنافسية متقاسمة"، بمشاركة 400 من رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة، ساهموا جميعا في إغناء النقاش وتباحث سبل ترسيخ التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحضور جون مارك آيرولت، الوزير الأول الفرنسي، ونظيره المغربي عبد الإله بنكيران.
من جانب آخر، أنشئ النادي المغربي- الفرنسي لرؤساء المقاولات، لإبراز أهمية العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية، وللتقريب في أفضل الأجواء لرؤساء المقاولات من البلدين.
يشار إلى أنه في سنة 2011، مثلت فرنسا 13.9 في المائة من واردات المغرب، بقيمة 4.4 ملايير أورو، في حين شكلت الصادرات المغربية تجاه فرنسا نسبة 20.3 في المائة، بما مجموعه 3 ملايير أورو. وتتشكل الصادرات المغربية، خصوصا من النسيج، ومنتوجات الصناعة الغذائية، والأجزاء الإلكترونية، في حين يستورد التجهيزات الميكانيكية، والمنتجات المعلوماتية، والإلكترونية، والقمح.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة من فرنسا، فبلغت زهاء 1.8 مليار أورو في المتوسط بين سنتي 2005 و2009، وتمثل 48 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال هذه الفترة، وتتمركز الاستثمارات الفرنسية بالمغرب في القطاع البنكي (24 في المائة)، والاتصالات (23 في المائة)، والعقار (18 في المائة)، والسياحة (11 في المائة).