قال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، فرانسوا غروسديديي٬ إن العديد من البرلمانيين الفرنسيين أعربوا عن أملهم في أن تعطي زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند للمغرب دفعة جديدة للعلاقات المغربية- الفرنسية والأورو- متوسطية٬ وتساهم في خلق "دينامية إيجابية جديدة". (سوري) وأضاف غروسديديي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش تقديم المؤلف الجماعي "الاستثناء المغربي"٬ يوم الخميس المنصرم، بمجلس الشيوخ "إننا نشعر جميعا بالارتياح بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى المغرب". وأوضح أن الأمر لا يتعلق بوضعية جمود٬ ولا حتى باستحضار ماضي أو حاضر العلاقات٬ ولكن بزخم جديد في ظل هذا السياق الاقتصادي والجيو سياسي الجديد"٬ سيمكن بفضل "متانة" العلاقات الفرنسية- المغربية من "الدفع في الوقت ذاته بأوروبا التي تشهد صعوبات اقتصادية٬ وأيضا، بإفريقيا جنوب الصحراء، التي تعرف صعوبات جيو- سياسية٬ نحو ديناميات إيجابية جديدة". ودعا عضو مجلس الشيوخ٬ وهو، أيضا، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا والمغرب٬ في هذا السياق٬ إلى اعتماد "مقاربة جديدة" لقضية الصحراء٬ على ضوء أزمة "عدم الاستقرار" في منطقة الساحل٬ التي دفعت فرنسا إلى التدخل في مالي. وبرأيه٬ فإنه "لا يجب أن يستمر هذا النزاع الذي عمر طويلا٬ في وقت تندلع نزاعات جديدة". وقال إن "الوضع الراهن بمنطقة الساحل يتطلب منا معالجة قضية الصحراء المغربية٬ وبالنسبة لفرنسا فذلك يجب أن يتم عبر دعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية"٬ موضحا أنه "بسبب الوضع الهش بمنطقة الساحل٬ ندرك أن دولة- أمة منظمة مثل المغرب، بإمكانها لوحدها أن تضمن سيادة فعلية على مثل هذه المنطقة الشاسعة". وبخصوص علاقات الصداقة بين البلدين٬ سجل غروسديديي أنه بعيدا عن منطق التناوب بفرنسا "من اليمين واليسار على حد سواء٬ فقد ظلت العلاقات بين فرنسا والمغرب على الدوام ثرية٬ سواء على مستوى الأمتين٬ أو على الأصعدة الثقافية والاقتصادية أو الاجتماعية٬ ولكن أيضا، بين ملوك المغرب ورؤساء الجمهورية الخامسة". وأعرب عن أمله في أن تواصل بلاده توثيق العلاقات أكثر بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ مبرزا ضرورة "إعطاء واقع جديد ودفعة جديدة مستقبلا" للوضع المتقدم الذي تتمتع به المملكة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي لزيارة الدولة للرئيس الفرنسي إلى المغرب٬ وصف عضو مجلس الشيوخ ب"الإيجابي جدا" مفهوم التوطين المشترك الذي دعا إليه الرئيس هولاند٬ منوها في الوقت ذاته بالسياسة التي نهجتها مجموعة (رونو) للسيارات التي "مكنت الفرنسيين٬ بفضل مصنعها في طنجة٬ من استعادة حصصها في السوق بالبلدان الناشئة التي كانت فقدتها بالكامل". وأوضح أن "فرنسا لا يمكنها تطوير مبادلاتها وصادراتها نحو المغرب دون أن تقبل على نحو مماثل أن يطور المغرب أنشطته٬ بما في ذلك مجال ترحيل الخدمات والتعهيد الذي يثار شأنه جدل بفرنسا٬ مستفيدا من فرنكوفونيته". ودعا النائب الفرنسي إلى "تفادي رد الفعل السريع حول بعض المواضيع المرتبطة باللاتمركز"، وتفضيل "تحليل هادئ للتعاون واللاتمركز المربح للطرفين على ضفتي المتوسط".
