رئيس بلدية إنزكان ونائب له ومقاول أمام قاضي التحقيق

متهمون باختلاس أموال عمومية والكسب غير المشروع

يمثل رئيس بلدية إنزكان، وأحد نوابه، ومقاول، تكلف ببناء السوق البلدي بالمدينة، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يجري الاستماع إلى الرئيس ونائبه والمقاول، بخصوص التهم الموجهة إليهم، المتعلقة ب "اختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع، وإهدار المال العام".
وأفادت المصادر نفسها أن متابعة الأشخاص الثلاثة تأتي بعد شكاية ضدهم، كانت تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لدى المحكمة نفسها، بخصوص مشروع بناء السوق البلدي الجديد في المنطقة الجنوبية الشرقية.
وطالب المشتكون بفتح تحقيق مفصل مع المشتكى بهم، ومتابعة كل من ثبت في حقه "استغلال النفوذ وتبديد المال العام، وإهداره مع مصادرة جميع الأملاك التي قد تكون ناتجة عن الكسب غير المشروع".
وأوضحت الشكاية أن "صفقة بناء السوق فوتت لشركة "برادرز سنتر شوب" دون اللجوء إلى المسطرة القانونية للصفقات العمومية"، وأن "السلطات الإقليمية صادقت على هذه الصفقة، رغم أن ذلك ليس من اختصاصها، بل تجب المصادقة عليها من طرف السلطات المركزية".
وأشارت الهيئة في شكايتها إلى أن "مبلغ الصفقة تجاوز ملياري سنتيم، وبذلك فإن العامل ليس مخولا للمصادقة على هذا النوع من المشاريع".
واعتبرت الشكاية أن "اختيار المستثمر كان على أساس رسالة موجهة إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، بتاريخ 24 دجنبر 2002، من صاحب الشركة المذكورة، في غياب تام للوثائق المبينة لإمكانية الشركة المفوض لها، التي سيتبين أن رأسمالها هو 100 ألف درهم فقط، إذ سيصبح النائب التاسع للرئيس شريكا بنسبة 50 في المائة، من خلال تمثيله من طرف أخيه وابنه".