التقادم يسقط تهمة النصب والاحتيال عن مستشار برلماني سابق بمراكش

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأسبوع الماضي، بسقوط الدعوى العمومية، في حق مستشار برلماني والرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش
الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها سنتان ونصف السنة حبسا نافذا، بسجن بولمهارز، بتهمة النصب والاحتيال، بسبب تقادمها.
وتوبع المتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك، بتهمة النصب والاحتيال، على أحد المستثمرين الأجانب بمراكش، إذ سبق له باع بقعة أرضية مساحتها 7 هكتارات للمستثمر المذكور، وعندما سلك مسطرة التحفيظ العقاري للبقعة الأرضية المذكورة، تبين له أنها تضم فقط مساحة 2 هكتار محفظة لدى مصلحة المحافظة العقارية بمراكش في اسم شخص آخر.
وكانت الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى للقضاء، أصدرت قرارا يقضي بإدانة المتهم بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة سراح بتهمة النصب والاحتيال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت عضوا سابقا بمقاطعة النخيل، كان يقوم بدور الوسيط بين السكان والمستشار البرلماني المذكور، الذي كان يشغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مقاطعة النخيل في عملية بيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع" التابعة لنفوذ تراب مقاطعة النخيل.
وتعود تفاصيل ما أصبح يصطلح عليه في مدينة مراكش ب"فضيحة بوكراع"، التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن العقاري إلى شهر يوليوز من سنة 2002، بعد تفجيرها من طرف أحد الوسطاء الذي كان يعمل لحساب المستشار البرلماني نفسه، والذي كان مكلفا بعملية بيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع"، التي ترجع ملكيتها الأصلية لإدارة الأحباس التي قامت ببيعها إلى مؤسسة التجهيز والبناء. وباعت هذه الأخيرة البقع الأرضية المذكورة بدورها إلى إحدى المقاولات المتخصصة في البناء، لتفاجئ بمجموعة من السكان يقطنون فيها بعد إحداثهم مساكن عشوائية، ما اضطرها إلى تقديم دعوى استعجالية تقضي بإفراغ وهدم بيوت ما يزيد عن 200 أسرة مراكشية بالمنطقة.
وكان عدد من سكان منطقة بوكراع نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية رددوا خلالها مجموعة من الشعارات، التي تدين النصب والاحتيال، الذي تعرضوا له من طرف المستشار البرلماني، الذي جرى طرده من الغرفة الثانية للبرلمان بناء على قرار المجلس الدستوري.