انخفاض معدل البطالة وتراجع معدل الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2013

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة بالمغرب انخفض بنسبة 0,5 نقطة، خلال الفصل الأول من سنة 2013، إذ بلغ 9,4 في المائة، مقابل 9,9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2012.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2013، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن عدد العاطلين عرف تراجعا ب 4,7 في المائة على المستوى الوطني٬ منتقلا من مليون و130 ألف عاطل، خلال الفصل الأول من سنة 2012، إلى مليون و77 ألف عاطل، خلال الفترة نفسها من سنة 2013، أي بانخفاض قدره 53 ألف عاطل.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليونا و474 ألف شخص، خلال الفصل الأول من سنة 2013، مسجلا بذلك تزايدا طفيفا قدر ب 0,4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2012.
وسجلت أهم الانخفاضات في معدل البطالة بالوسط الحضري لدى البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة (ناقص 1,3 نقطة)، والنساء (ناقص 1,2 نقطة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (ناقص 1,2 نقطة).
وأضافت المندوبية أنه بالوسط القروي تم تسجيل الانخفاضات لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (ناقص 1,1 نقطة)٬ مشيرة إلى أن معدل النشاط عرف انخفاضا ب 0,6 نقطة، إذ انتقل من 48,2 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2012، إلى 47,6 في المائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2013.
وفي ما يتعلق بخصائص السكان العاطلين٬ فإن أربعة عاطلين من بين خمسة (78,1 في المائة) يقطنون بالمدن٬ واثنين من بين ثلاثة (64 في المائة) تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة٬ وواحد من بين أربعة (25,9 في المائة) حاصل على شهادة ذات مستوى عال٬ وواحد من بين اثنين (50,5 في المائة) لم يسبق له أن اشتغل، وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (65,5 في المائة) تفوق مدة بطالتهم السنة.
وسجلت معدلات البطالة الأكثر ارتفاعا لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (19,5 في المائة)، والحاصلين على شهادة (16,5 في المائة).
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط٬ فإن الظروف التي على إثرها أصبح العاطلون في هذه الوضعية تعود إلى توقف نشاط المؤسسة المشغلة أو الطرد (27,2 في المائة)٬ وإتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة (20,6 في المائة)٬ والانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة (14,2 في المائة).
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الشغل سجل تراجعا على المستوى الوطني ب 0,2 نقطة٬ منتقلا من 43,4 في المائة إلى 43,2 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن هذا المعدل بلغ 36,4 في المائة في الوسط الحضري و53,5 في المائة في الوسط القروي.
وسجل الاقتصاد الوطني إحداث 99 ألف منصب شغل٬ نتيجة إحداث 126 ألف منصب مؤدى عنه وفقدان 27 ألف منصب غير مؤدى عنه.
وحسب المندوبية، فإنه تم تسجيل مناصب الشغل المحدثة أساسا بقطاعي الخدمات (243 ألف منصب) والصناعة (20 ألف منصب). أما المناصب المفقودة فقد شملت قطاع "الفلاحة٬ والغابة والصيد (100 ألف منصب)، وقطاع البناء والأشغال العمومية(56 ألف منصب).