مجلس الحكومة يشدد على تطبيق القانون ضد المتورطين في أحداث الأقاليم الجنوبية

أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وكافة الوزراء، أن تطبيق القانون يسري على جميع المغاربة، وأن المصالح المختصة بوزارتي الداخلية والعدل تباشر عملياتها لملاحقة المجرمين المخربين إثر أحداث الفوضى، التي عرفتها بعض مدن الأقاليم الجنوبية الأسبوع الماضي.
اجتماع مجلس الحكومة
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح ل"المغربية"، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، أن "القضاء هو الوحيد المخول له متابعة المجرمين، الذين ألحقوا الضرر والتخريب خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض الأقاليم الجنوبية"، مبرزا أن المتابعين من طرف القضاء سيقدمون إلى العدالة وفق المساطر القانونية المعمول بها، مرفوقين بأشرطة فيديو، وكل الأدلة التي تثبت تورطهم.
وبخصوص جدول أعمال مجلس الحكومة، أوضح الخلفي، في ندوته الصحفية الأسبوعية، أن المجلس صادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا، مبرزا أن أول مشروع صادق عليه المجلس يتعلق بمشروع قانون يقضي بإحداث محاكم تجارية، تقدم به مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الهدف منه معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمسطرة الرامية لتحصيل الديون. وقال الخلفي إن "المشروع الجديد له أثر مباشر على الاستثمارات الأجنبية والوطنية، إذ سيعمل على تطوير مسطرة الأمر بالأداء، التي تهدف إلى تحقيق السرعة في استيفاء الديون، عبر تبسيط الإجراءات والتقليل من التكاليف".
وأضاف أن "المشروع يرمي كذلك إلى تحقيق التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت، وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، عبر اعتماد الطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت، وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين"، موضحا أن المشروع يتضمن اختزال المسطرة المقترحة في ثلاث مراحل، تهم أمرا صادرا عن رئيس المحكمة، ليحال بعد ذلك في إطار التعرض على محكمة موضوع، ثم يطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
وأضاف أن الحكومة تهدف من تطبيق المشروع إلى الرفع من تنقيط المغرب في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم، والذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار، ما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون ثان، خاص بمدونة التجارة البحرية، لتحيين المصطلحات المستعملة في مدونة التجارة البحرية ومبالغ الغرامات المنصوص عليها، وتمديد إلزامية التوفر على سجل للطاقم إلى سفن الصيد الصغيرة، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالتحقيق البحري عند وقوع حوادث بحرية، وتدقيق مساطر بيع السفن قضائيا، خاصة من أجل تمكين الإدارة المختصة من التدبير الشفاف والموضوعي للتقييدات والديون المسجلة على السفن.
وقال الخلفي إن "هذه الإجراءات تأتي في إطار مواكبة التطورات التي عرفها القطاع البحري الوطني عموما وقطاع الصيد بصفة خاصة، على اعتبار أن بعض العبارات والمصطلحات المستعملة في نص مدونة التجارة البحرية لا تتلاءم مع السياق الوطني الحالي، ولا تنسجم مع النظام القانوني الجاري به العمل". كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، بهدف توظيف الأطر الشابة في الدرجات الثانية والأولى، بناء على المؤهلات وإثر انتقاء.
وصادق على مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. ويقدم المشروع المقترح هيكلة جديدة تتكون، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، من إدارة مركزية، مكونة من كتابة عامة و4 مديريات، تهم مديرية الحكامة، ومديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار، ومديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي، ومديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات، بالإضافة 12 قسما و26 مصلحة.
ويهدف مشروع الهيكلة الجديدة إلى الالتزام بالنصوص القانونية المؤطرة لعمل الوزارات، وتطبيق المرسوم المنظم للقطاعات الوزارية، والمرسوم المحدد لاختصاصات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومن ضمنها الاختصاصات الجديدة، التي لم تكن سابقا. كما يرمي المشروع إلى تجاوز الاختلالات الحالية، التي تتمثل أساسا في تعدد الهياكل بالوزارة، وعدم التوازن في حجم الأقطاب والخلايا، والتداخل في المهام لبعض الهياكل داخل الوزارة.