أكد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ أول الاثنين، بنيويورك٬ عزم المغرب على العمل "بنشاط لنجاح الاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل"٬ التي ستقدم في يونيو المقبل. وأبرز العثماني، في كلمة أمام المشاركين في اجتماع لمجلس الأمن حول "التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب في إفريقيا في سياق حفظ السلم والأمن الدوليين"٬ الذي نظم بمبادرة من طوغو التي ترأس مجلس الأمن لشهر ماي الحالي٬ أن المغرب٬ الذي كان من بين الدول الأوائل التي دقت ناقوس الخطر أمام التهديد الأمني في بعض المناطق بإفريقيا٬ خاصة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا وخليج غينيا والقرن الإفريقي٬ "على استعداد للمساهمة بفعالية في تنفيذ ونجاح الاستراتيجية المتكاملة المقبلة للأمم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل". وأضاف العثماني أمام هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس طوغو، فور غناسينغبي٬ أن المغرب في "طليعة" الدول التي أعربت، منذ عدة سنوات٬ عن قلقها إزاء تهديد الإرهاب في إفريقيا. وبعد أن أشار إلى "العلاقة المتنامية" بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة٬ أبرز العثماني أن هذه المجموعات تستخدم أساليب جديدة وتقنيات متقدمة٬ خصوصا بعد انتشار الأسلحة الليبية بعد سقوط نظام القذافي". وأشاد بالجهود التي يبذلها مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية٬ والتي ساهمت بشكل ملموس في تفكيك عدد كبير من الشبكات الإرهابية والإجرامية٬ مشيرا إلى أن هذه الجهود تظل "غير كافية وتميزت بانعدام التنسيق والتماسك في وقت تستمر هذه الشبكات في التوسع نحو مناطق أخرى من القارة". وأضاف العثماني أن موقف المغرب حول ظاهرة الإرهاب ثابت٬ مذكرا، في هذا السياق، بأن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية وفقا للاستراتيجية التي وضعتها الأممالمتحدة٬ مؤكدة بذلك التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون. وجدد العثماني، بالمناسبة، رفض المملكة لأي خلط بين الإرهاب والجريمة المنظمة من جهة٬ والدين أو العقيدة أو المجموعة العرقية من ناحية أخرى٬ مشددا على أن هذه الظاهرة تعكس "حرمانا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا". وأكد أن المغرب يدعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات٬ مبرزا أن نجاح الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب جاءت نتيجة "مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على تدابير استباقية ووقائية". وأوضح أن هذه الاستراتيجية تنفذ بالموازاة مع مواصلة مسلسل الإصلاح الديمقراطي، الذي انخرطت فيه المملكة، والذي جعل التنمية في صميم أهدافه مشكلا بذلك "ضمانة ضد الأيديولوجيات العنيفة والإرهاب".
