يوسف العمراني يؤكد على إستراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب تقوم على التعاون الإقليمي جدد المغرب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التعبير عن «انشغاله العميق» أمام تزايد الأنشطة الإرهابية بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا داعيا إلى إقامة «شراكة بناءة في إطار روح من المسؤولية المشتركة» وبعيدا عن «الحسابات السياسية الضيقة». وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني خلال اجتماع يوم الجمعة الأخير، جرى على مستوى الدول ال15 أعضاء مجلس الأمن، وخصص لبحث التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية «إن المغرب يجدد انشغاله العميق إزاء تزايد الأنشطة الإرهابية في مناطق جواره الإقليمي، لاسيما في منطقة الساحل وغرب إفريقيا». وترأس هذه الجلسة رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام حيدر أوغلو علييف الذي ترأس بلاده المجلس خلال الشهر الحالي، بحضور وزراء خارجية العديد من البلدان الأعضاء. واعتبر العمراني في هذا الصدد أن هناك «حاجة ملحة لوضع إطار مستدام للحوار والتعاون والتضامن، يشمل كل الدول المعنية بالأمن والاستقرار في المنطقة». وقال إن التطورات الأخيرة في المنطقة أبرزت «وجود ترابط بين الجماعات الإرهابية، والحركات الانفصالية والشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة، إضافة إلى أنشطة القرصنة والاختطاف». ولاحظ أن هذا الارتباط «مكن الشبكات الإرهابية من الحصول على موارد مالية تأتي من الهجرات غير المشروعة العابرة للحدود، وبالتالي زيادة قدراتها الميدانية، وفي بعض الحالات، سيطرتها على أجزاء من أراضي دول ذات سيادة». وذكر أن الأنشطة الإرهابية، التي كثيرا ما تؤثر على المناطق التي تواجه «صراعات طال أمدها ولم تجد لها حلا بعد، وكذا العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والغذائية»، أدت إلى ارتفاع ملموس في أعداد «الضحايا الأبرياء، وتهديد سيادة ووحدة أراضي الدول وزيادة كبيرة في تهديد الاستقرار بالمنطقة، خاصة في منطقة غرب إفريقيا ومنطقة الساحل». وجدد التأكيد في هذا السياق على ضرورة إرساء «تعاون إقليمي وشبه إقليمي حقيقي» داعيا إلى «فتح الباب أمام إقامة شراكة بناءة في إطار روح من المسؤولية المشتركة، بدل الحسابات السياسية الضيقة». ودعا العمراني المجتمع الدولي إلى أن يكون موحدا وأن يعمل في إطار مقاربة جماعية ومنسقة». والواقع، يضيف العمراني، أنه بالرغم من نجاح بعض المبادرات الفردية التي تقوم بها الدول، إلا أنه «لا يمكن لأي بلد أن يواجه بمفرده حجم وتنوع وتعقيد التهديدات الإرهابية المتنامية». وأضاف الوزير، أن اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب، وضمان فعاليتها، يقتضي تعاونا منتظما وسلسا على الصعيد الإقليمي وغير الإقليمي»، مبرزا أن هذه المقاربة الجماعية توفر ترابطا وثيقا لا محيد عنه بين الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة في ما يتعلق بالمناطق المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود. وبعد أن ذكر الوزير، بالمواقف الثابتة للمغرب والذي يرفض كليا الإرهاب بشتى أشكاله، وكذا بتشبع المغاربة بقيم التسامح والتعايش السلمي، أوضح أن الإستراتيجية التي اعتمدتها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب تبرز «تطابق المقاربة الوطنية مع إستراتيجية الأممالمتحدة وآليات دولية أخرى انخرط فيها المغرب». وفي هذا السياق، أبرز على الخصوص أن نجاح الإستراتيجية المغربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب يستند على «مقاربة متعددة الأبعاد تتوخى بالأساس التأثير في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي قد تكون وراء الإديولوجيات العنيفة والمتطرفة». وأبرز العمراني من جهة أخرى، العزم الراسخ للمملكة على مواصلة مسلسل الإصلاحات الديمقراطية التي انخرطت فيها بشكل لا رجعة فيه، وكذا جعلها التنمية البشرية في صلب رؤيتها مما يمثل صمام أمان ضد تنامي الإيديولوجيات العنيفة والمتطرفة. وفي السياق ذاته، أكد يوسف العمراني ووزير الخارجية الألماني غيدو ويسترويل بمقر الأممالمتحدة في نيويورك تطابق وجهات نظهرهما بشأن مسألة الإرهاب الذي يتعين «القضاء عليه بشكل شامل». وقال العمراني في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع الوزير الألماني في اليوم ذاته، «لقد بحثنا موضوع الإرهاب وأكدنا على تطابق وجهات نظر بلدينا حول هذه المسألة لاسيما المقاربة الواجب إتباعها لمحاربة هذه الآفة». وأبرز الطرفان «أهمية اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بين الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية». كما تطرق العمراني وويسترويل اللذين أشادا ب»العلاقات الثنائية الممتازة» لقضية الصحراء المغربية في ضوء القرار الأخير الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع وآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة.
