السلفيون في تونس يريدون بناء دولة 'الخلافة الإسلامية'

أغلقت قوات الأمن والجيش التونسية، أمس الأحد، مداخل مدينة القيروان لمنع جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة من عقد مؤتمرها السنوي في هذه المدينة التاريخية الواقعة في وسط غرب البلاد، بعدما أصرت الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة على عقد مؤتمرها المحظور، ما ينذر بمواجهة مفتوحة.
سلفيون يتظاهرون وسط العاصمة التونسية (خاص)
قال سامي الصيد، المسؤول في تنظيم "أنصار الشريعة" لوكالة فرانس برس، إن "التجمع سيتم" في استمرار لتحدي التنظيم للسلطات، بعد أن دعا الآلاف من أنصاره للاجتماع بالقيروان.
غير أن صفحة التنظيم على فيسبوك دعت أنصارها إلى ضبط النفس وعدم الرد على "استفزاز" قوى الأمن.
ومنذ أول أمس السبت، نشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة على الطرقات المؤدية إلى مدينة القيروان (150 كلم جنوب العاصمة) لمنع المنتسبين إلى "أنصار الشريعة" من الوصول إلى المدينة. ويتولى عناصر الأمن خصوصا تفتيش سيارات الأجرة الجماعية، التي تربط بين المدن.
وحلقت مروحيات عسكرية في أجواء مدينة القيروان فيما أقامت الشرطة حواجز في مدخل المدينة لتفتيش السيارات.
وشملت عمليات التفتيش خصوصا السلفيين، الذين يسهل تمييزهم عبر لحاهم الطويلة وملابسهم الأفغانية الغريبة في تونس.
وأمام جامع عقبة ابن نافع (أول جامع يبنى في شمال إفريقيا)، حيث يعتزم السلفيون إقامة مؤتمرهم بعد صلاة المغرب عند الثالثة بالتوقيت المحلي، نشرت وحدات خاصة من قوات الأمن التونسي.
وأكدت صحافية في وكالة فرانس برس ووسائل إعلام تونسية أن السلطات نفذت اعتقالات في القيروان ومدن تونسية أخرى.
ونشرت تيارات سلفية على صفحاتها في فايسبوك خارطة مدينة القيروان ورسوما بيانية للحواجز الأمنية التي أقامتها قوات الأمن حول المدينة، وللطرقات، التي يمكن سلكها للوصول إلى القيروان بدون المرور بهذه الحواجز.
وفي العاصمة تونس شرعت قوات الأمن والجيش في تسيير دوريات مكثفة خصوصا في أحياء شعبية فقيرة تعتبر معاقل لجماعة "أنصار الشريعة"، التي لا تعترف بالقوانين الوضعية وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في تونس وإقامة "دولة خلافة إسلامية".
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان قرارها منع مؤتمر أنصار الشريعة "، لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام".
وأوضحت أن قرار المنع جاء "إثر إعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان (...) على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام".
وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة".
ونبهت إلى أن "أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون".
وطمأنت "جميع المواطنين إلى أقصى جاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد".
وأعلن سيف الدين الرايس، الناطق الرسمي باسم "أنصار الشريعة" أن الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وأنها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، وذلك في تحد للسلطات.
وحمل الرايس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" الأحد في القيروان، داعيا مشجعي أندية كرة القدم الكبيرة في تونس إلى حضور مؤتمر الجماعة الذي اختارت له شعار "دولة الإسلام نبنيها".