نادي القضاة يعلق الحوار مع وزارة العدل

يتهمها بعدم الاستجابة لمطالب القضاة

قرر نادي قضاة المغرب، أول أمس السبت، تعليق الحوار الجاري مع وزارة العدل والحريات إلى حين الاستجابة لمطالب القضاة داخل "آجال معقولة".
كما عبر النادي عن عزمه اتخاذ "جميع الأشكال الاحتجاجية المناسبة دفاعا عن مطالبه العادلة والمشروعة، تحقيقا للأهداف والمبادئ التي أسس لأجلها النادي كجمعية مهنية مستقلة، تدافع عن هيبة وكرامة القضاة، وعن تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتؤسس لسلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات".
جاء هذا القرار عقب الدورة العادية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أول أمس السبت، بالمعهد العالي للقضاء، التي خصصت للتداول في مجموعة من النقاط، تضمنها جدول أعماله، ومن ضمنها تقييم نتائج الحوار مع وزارة العدل والحريات.
وجاء في بلاغ صادر عن المجلس الوطني أن المجلس "سجل غياب إرادة حقيقية في الاستجابة لأبسط مطالب نادي قضاة المغرب، سيما ما يتعلق بإيقاف البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة إلى حين صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي لرجال القضاء، الذي يخولهم دستوريا حق الطعن"، بالإضافة إلى "رفع السرية عن نشرات التنقيط والتقارير والكتب المتعلقة بالقضاة في أفق إلغائها، وإيجاد صيغ أخرى للتقييم بما يكفل ضمان استقلال القضاة في ممارستهم القضائية".
وذكر البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "النادي سجل عدم استجابة الوزارة لمطلب تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة للقضاة من التهجمات والتهديدات والاعتداءات، التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، تفعيلا لمقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، بالتطبيق الصارم للقانون على جميع حالات الاعتداء التي يكون ضحيتها القضاة، وعدم اتخاذ تدابير عملية، تضمن شفافية أشغال مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة في التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية، وفق معايير موضوعية، مع إيجاد حل عاجل لتأخر ترقية بعض القضاة دون تبرير".
كما تضمن البلاغ "عدم استجابة الوزارة لتحسين ظروف إقامة القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء، وإعفاءهم من واجبات الإقامة، إسوة بباقي معاهد التكوين التابعة للدولة، مع تسوية وضعيتهم المادية فور الانتهاء من التدريب"، فضلا عن "التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وعن الإشراف على اللجن المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية".