نادي القضاة يعلق الحوار مع وزارة العدل ويطالب بوقف البت في تأديبات القضاة

دعا إلى حمايتهم من الاعتداءات ووضع معايير شفافة لاشتغال المجلس الأعلى

في محطة جديدة للصراع الدائر بين نادي قضاة المغرب ووزارة العدل والحريات، قرر المجلس الوطني للنادي، الذي
انعقد أول أمس السبت بمدينة الرباط، تعليق الحوار مع وزارة مصطفى الرميد احتجاجا على ما اعتبره أعضاء المجلس الوطني «غياب إرادة حقيقية لأبسط مطالب نادي قضاة المغرب». وحسب مصادر حضرت أطوار المجلس الوطني، الذي ينعقد في إطار دورته العادية المفتوحة، فقد شهد الاجتماع نقاشا قويا بين أعضاء المجلس حول عدد من القضايا المرتبطة بالحوار مع الوزارة وأيضا ببعض الملفات التأديبي، حيث ارتفعت أصوات تطالب بالتصعيد في الأشكال الاحتجاجية.
وتمثلت أبرز نقط الخلاف، التي دفعت المجلس الوطني للخروج بقرار تعليق الحوار مع الوزارة، في عدم استجابة وزارة العدل والحريات لمطلب النادي فيما يخص «إيقاف البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة إلى حين صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي لرجال القضاء الذي يخول لهم دستوريا حق الطعن».
وطالب أعضاء النادي برفع السرية عن نشرات التنقيط والتقارير والكتب المتعلقة بالقضاة في أفق إلغائها وإيجاد صيغ أخرى للتقييم بما يكفل ضمان استقلال القضاة في ممارستهم القضائية.
كما سجل أعضاء المجلس الوطني في بيان صدر ليلة أول أمس السبت «غياب إرادة حقيقية في تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة للقضاة من التهجمات والتهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، بالتطبيق الصارم للقانون على جميع حالات الاعتداء التي يكون ضحيتها القضاة».
ودعا النادي إلى «اتخاذ تدابير عملية تضمن شفافية أشغال مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة، سواء في ما يخص التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية مع إيجاد حل عاجل لتأخر ترقية بعض القضاة دون تبرير». وطالب في السياق ذاته ب»تحسين ظروف إقامة القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء وإعفائهم من واجبات الإقامة أسوة بما عليه الأمر في باقي معاهد التكوين التابعة للدولة، مع تسوية وضعيتهم المادية فور الانتهاء من التدريب، والتعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وعن الإشراف على اللجن المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية».
وأمام هذه المعطيات التي رأى فيها النادي غيابا للإرادة الحقيقية في التعاطي معها، أعلن المجلس الوطني، إضافة إلى قرار تعليق الحوار إلى حين الاستجابة للمطالب المذكورة، «عزمه اتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية التي يراها مناسبة دفاعا عن مطالبه العادلة والمشروعة وذلك تحقيقا للأهداف والمبادئ التي أسس لأجلها النادي كجمعية مهنية مستقلة تدافع عن هيبة وكرامة القضاة وعن تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتؤسس لسلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات».