مكتب الصرف ينخرط في برنامج محاربة الرشوة

وقع اتفاقية شراكة مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

وقعت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومكتب الصرف، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة في مجال الوقاية ومحاربة الرشوة، تهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، التي نص عليها دستور يوليوز 2011.
وقال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في كلمة بالمناسبة، إن "هذه الاتفاقية تدخل في إطار تطوير الشراكة في مجال الوقاية ومحاربة الرشوة، وبذلك يكون مكتب الصرف انضاف إلى مجموعة المؤسسات العمومية والخاصة، التي سبق أن وقعت مع الهيئة المركزية اتفاقيات شراكة في المجال نفسه.
وأضاف أبودرار أن من شأن هذه الشراكة أن تساهم في تبادل الخبرات بين مكتب الصرف والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخلق شراكة فعالة لترسيخ الشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور الجديد.
من جهته، قال جواد حمري، مدير مكتب الصرف، في مداخلة له على هامش توقيع اتفاقية الشراكة، أن مكتب الصرف والهيئة المركزية سيعملان، في إطار هذه الشراكة على تطبيق مضامين الاتفاقية، خصوصا تلك المتعلقة بالتكوين والتحسيس، وتبادل الخبرات والمعلومات على المستوى الوطني والدولي، والدراسات والمساعدة في تطبيق الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة.
وأضاف حمري أن "توقيع هذه الشراكة يدخل في إطار دينامية التغيير والإصلاح التي انخرط فيها مكتب الصرف، خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين أدائه، والاستجابة إلى متطلبات تحديث المؤسسات العمومية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة"، مشيرا إلى أن مكتب الصرف يسعى إلى "ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة، من خلال اعتماده نظاما جديدا في أكتوبر 2012، الذي يتميز بالكفاءة والفاعلية العالية، ويستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين".
وأوضح حمري أنه، من أجل تتبع وتقييم تطبيق مضامين اتفاقية الشراكة، ستحدث لجنة مشتركة بين المكتب والهيئة يُعهد لها بوضع خطة عمل وضمان إنجاز المشاريع المنبثقة عنها، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.