بنك المغرب يتوقع نموا اقتصاديا بين 3 و4 في المائة

أكد مجلس بنك المغرب أنه من المنتظر أن تعرف نسبة النمو الاقتصادي ارتفاعا أقل من سنة 2009، أي ما بين 3 و4 في المائة، نتيجة بالأساس للتراجع المتوقع في نمو القطاع الفلاحي. وتوقع المجلس في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الفصلي أمس الثلاثاء، تواصل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية اعتبارا لقوة الطلب الداخلي، ما سيؤدي إلى تقليص فجوة الناتج غير الفلاحي، الأكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، والذي ظل سلبيا لعدة فصول.
كما سجل بنك المغرب تواصل التحسن التدريجي للظرفية الاقتصادية الدولية، الذي يظل مستواه ووتيرته خلال الفصول القادمة "محاطان بشكوك ترتبط على الخصوص بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة وتباطؤ نمو الائتمان وطرق سحب التدابير التحفيزية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "في حالة تأكد التقلص التدريجي لفجوة الناتج السلبية لدى البلدان الشريكة، فإن من شأن ذلك أن يعزز تدريجيا الطلب الخارجي الموجه إلى الاقتصاد الوطني".
وفي سياق متصل قرر مجلس بنك المغرب الذي عقد اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3.25 في المائة.
وأوضح بنك المغرب في بلاغه أن هذا القرار يأتي في "سياق يتسم بتوجه المخاطر نحو الارتفاع بشكل طفيف، إضافة إلى انسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار".
وقرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3.25 في المائة، وتخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بنقطتين مئويتين ليصل إلى 6 في المائة اعتبارا من فاتح أبريل 2010.
وأوضح المجلس في بلاغه أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يأتي في "سياق يتسم بتوجه المخاطر نحو الارتفاع بشكل طفيف، إضافة إلى انسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار".
ولاحظ بنك المغرب الذي قرر تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بالنظر إلى حجم الحاجيات من السيولة في السوق النقدية و التوقعات الخاصة بتطور عوامل السيولة، أن نسبة التضخم ظلت تتراوح في مستويات قريبة من 0 في المائة منذ عدة أشهر، حيث بلغت 0.1 في المائة في فبراير بعد تسجيلها نسبة 0.7 في المائة في يناير 2010.
وأشار المصدر ذاته الى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، استقر بدوره في حوالي 0 في المائة، مضيفا أنه بالإضافة إلى التغيرات الشهرية للمنتجات سريعة التقلب، خاصة المواد الطرية، يعزى هذا التطور بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية، مقارنة مع الارتفاعات القوية التي سجلت خلال الأشهر المماثلة من السنة المنصرمة.
وموازاة مع ذلك، يضيف بنك المغرب، سجلت أسعار الإنتاج الصناعي، المرتبطة بشكل وثيق بتطور الأسعار العالمية للمواد الأولية، ارتفاعا جد طفيف بلغ 0.2 في المائة في يناير 2010، وهو الارتفاع الأول من نوعه منذ اثني عشر شهرا.
كما راجع بنك المغرب التوقع المركزي الخاص بالتضخم ليبلغ متوسطها 1.4 في المائة في أفق الفصول الستة القادمة، مقابل 1.9 في المائة الوارد في تقرير السياسة النقدية لشهر دجنبر 2009.
وتوقع بنك المغرب أن تتراوح نسبة التضخم مع نهاية هذا الأفق، أي الفصل الثاني من سنة 2011، في حوالي 2 في المائة، وأن يتسم مؤشر التضخم الأساسي بالاعتدال، حيث لن يتجاوز نسبة 2 في المائة.
وتتجه المخاطر المحيطة بآفاق التضخم بشكل طفيف نحو الارتفاع خلال الفصول القادمة، نتيجة للشكوك المتعلقة بآفاق تطور الأسعار العالمية للمواد الأولية ووتيرة نمو الطلب الداخلي.
ومن جهتها تشير دراسة الأوضاع النقدية، حسب المصدر ذاته، إلى استمرار اعتدال نمو الإنشاء النقدي حيث سجلت الكتلة النقدية نموا بنسبة 4.8 في المائة في فبراير 2010، بعد ارتفاعها بنسبة 5 في المائة في يناير و 5.3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2009.
أما بالنسبة إلى الطلب على القروض البنكية، فقد ظل قويا حيث بلغ نموه على أساس سنوي 11.6 في المائة في يناير و12 في المائة في فبراير 2010.