بوزوبع وبنعتيق عضوان في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

تيار الديمقراطية والانفتاح يفسد فرحة الاتحاديين بعودة رفاقهم

أنهى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وعبد المجيد بوزوبع، الأمين العام للحزب الاشتراكي، وعبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، كل التفاصيل التنظيمية والسياسية المتعلقة بالاندماج.
وأفاد قيادي اتحادي، في تصريح ل"المغربية"، أن الوحدة الاندماجية بين المكونات الحزبية الثلاثة أصبحت حقيقة تنظيمية ستتجسد على أرض الواقع، قبل شهر غشت المقبل.
وأبرز أن المكاتب السياسية لأحزاب العائلة الاتحادية اتفقت على الخط السياسي العام للاتحاد لفترة ما بعد الاندماج، كما حسمت أمر المشاركة في الأجهزة الحزبية، وأن الخريطة التنظيمية الجديدة للمكتب السياسي للاتحاد ستضم الوافدين من الحزبين المندمجين وستعمل تحت قيادة لشكر وبعضوية عبد المجيد بوزوبع وعبد الكريم بنعتيق في المكتب السياسي الجديد.
وكشف، مصدر "المغربية"، أن المؤتمرات الاندماجية، التي سيعقدها الحزبان، العمالي والاشتراكي، سيشارك فيها وفد مهم من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بقيادة لشكر، وستعرض في المؤتمرين الاستثنائيين مشروع حل الحزبين والالتحاق بالاتحاد للمصادقة عليه من طرف مناضلي الحزبين، وكذا انتخاب قيادتيهما الجديدة، التي ستلتحق بالمكتب السياسي للاتحاد، وفي اللجنة الإدارية والمكتب الوطني، مع حسم مسألة التحاق كافة مناضليهم بالفروع الحزبية للاتحاد الموجودة في أقاليمهم.
وأوضح المصدر أن القرارات المتفق حولها لقيت موافقة الاتحاديين الأعضاء في لجنة التنظيم والحكامة الحزبية. وأوضح القيادي الاتحادي أن التحاق الحزبين لا يشكل خطرا على أي اتحادي، وأن تيار "الديمقراطية والانفتاح"، الذي يتزعمه أحمد الزايدي ويضم العديد من البرلمانيين الاتحاديين وبعض الأطر، ليس هو المستهدف من الاندماج. إذ قال إدريس لشكر، في تصريح سابق، إن "مبادرة اندماج الأحزاب الثلاثة ليست موجهة ضد أي جهة، بل إن الغرض منها هو أن نتوحد ونعيد لليسار توهجه".
من جانب آخر، مازال الصراع متواصلا بين تيار "الديمقراطية والانفتاح" ولجنة التنظيم والحكامة الحزبية، التي عبرت أكثر من مرة عن انزعاجها لمبادرة تأسيس البرلمانيين الاتحاديين لتيارهم الذي تعتبره تنظيما غير شرعي داخل الاتحاد، يساهم في ارتباك تنظيمي بسبب عقده لاجتماعات علنية تتم خارج إشراف الأجهزة والهيآت الحزبية المكلفة بذلك من طرف المؤتمر.
واعتبرت اللجنة، في بيان سابق لها أن تيار "الديمقراطية والانفتاح" أصبح تنظيما داخل تنظيم، وأن المنتمين إليه باتوا يدلون بتصريحات ومواقف بشأن مجموعة من القضايا السياسية، ويقدمون على تأسيس فروع حزبية ببعض الأقاليم خارج كل الضوابط التنظيمية للاتحاد، وأن التيار يساهم في تعطيل النقاش حول مسألة تدبير الاختلاف داخل اللجنة المختصة. وأكدت اللجنة أن تأسيس التيار جاء خارجا عن توصية تم إقرارها في اجتماع اللجنة الإدارية الأخير تقضي بإحالة موضوع تدبير الاختلاف على أنظار اللجنة المختصة، مشددة على أنه يروم إلى ترسيخ وضع تنظيمي نشاز بقوة الأشياء، وسيجعل التنظيم داخل الاتحاد عرضة للمزيد من مظاهر التسيب والانفلات من شأنها أن تعصف بالبقية الباقية من عناصر الوحدة والتماسك للتنظيم الحزبي.