محمد الصبار : النساء أكثر الفئات إقصاء من الولوج إلى آليات العدالة

أكد محمد الصبار، امس الجمعة بالرباط، أن النساء يعتبرن "أكثر الفئات إقصاء من الولوج إلى آليات العدالة وأقلهن استفادة من حماية القضاء من العنف أو من مختلف أشكال التمييز ضد المرأة".
وأوضح محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم تحالف ربيع الكرامة وجمعية عدالة بدعم من المجلس ندوة وطنية تحت شعار "العدالة للنساء رهان للديمقراطية" أنه أخذا بعين الاعتبار الاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بمنظومة العدالة واسترشادا بالمرجعيات الدولية ذات الصلة، فإن الحاجة أصبحت ماسة للقيام بتغيير شامل للسياسة الجنائية تنطلق من مقاربة تشاركية كاملة ومندمجة واعية للسياق والاختيارات العامة ولمستلزمات تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستلزم على الخصوص الانخراط في تبني التعريفات الكونية للتمييز والعنف ضد النساء وتحديد العناصر التكوينية لهذه الأفعال، وتخصيص حيز مناسب وواضح للجرائم ذات الخصوصية من قبيل جرائم النوع وتوسيع مفهوم الاغتصاب من أجل توفير حماية أكبر لضحاياه مع الاستفادة من التجارب المقارنة والاجتهاد الدولي الجنائي، علاوة على اعتماد مرجعية واضحة لحقوق الانسان والحريات الفردية في شموليتها.
من جهتها، أشارت منسقة تحالف ربيع الكرامة، أسماء المهدي، إلى أن تنظيم هذا اللقاء الوطني، يروم بالأساس فتح نقاش عمومي حول منظومة للعدالة تحترم الحقوق الكونية للنساء، واعتبرت أنه لا يستقيم الحديث عن "مواطنة كاملة وحقيقية" في غياب تمتع النساء بكافة حقوقهن وحرياتهن في إطار تحدده منظومة العدالة بالخصوص، داعية في هذا السياق إلى توسيع مجال إصلاح مدونة الأسرة وسن وتطبيق قوانين تناهض التمييز والإفلات من العقاب خاصة في قضايا العنف ضد النساء.
بدورها، أبرزت رئيس جمعية عدالة، جميلة السيوري، أن إصلاح العدالة النسائية يعد مدخلا هاما وضروريا للنهوض بمنظومة العدالة برمتها لتنسجم مع روح الدستور وتتلاءم مع التزامات المغرب الدولية في شقها المتعلق بحقوق الانسان، مضيفة أن "واقع الحال أصبح يحيل على جملة من التجاوزات والانتهاكات التي تطال النساء في مختلف المجالات".
واعتبرت أن العنف ضد النساء يجب أن يندرج في صلب أية استراتيجية تروم الارتقاء بالعدل والقضاء، خاصة من خلال بلورة تصورات واقتراح حلول كفيلة بتحقيق المساواة واجتثاث أسباب ومظاهر التمييز وضمان العدل للنساء، وذلك في إطار احترام الحقوق الكونية لهذه الفئة من السكان والتزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية.
وبحسب المنظمين، فإن هذا اللقاء الذي ينظم على مدى يومين، يهدف أيضا إلى رصد واقع العدالة للنساء وتحديد المقاربات الممكنة لحل لتجاوز التمييز بين النساء والرجال في القوانين وتطبيقاتها وضمان تمتعها على قدم المساواة بالمواطنة الفعلية والكاملة.
ويتضمن برنامج هذه الندوة على الخصوص تقديم ثلاث محاور، هي "متطلبات ضمان العدالة للنساء بدون تمييز" و "عدم استثناء النساء من الحق في العدالة : مسؤولية سياسية" و "لنفكر جماعيا في دعم التصور المطروح لإصلاح منظومة العدالة للنساء"، على أن تختتم بتقديم تقرير ختامي وتوصيات حول الموضوع.