سكان دوار برحمون بمراكش يطالبون بفتح تحقيق في الاعتداء عليهم من قبل سكان مشروع سكني

بعد منعهم من استعمال طريق عمومية وتعطيل تنفيذ حكم قضائي

يعيش سكان دوار برحمون، التابع لنفوذ جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقع على بعد حوالي تسعة كيلومترات من مدينة مراكش، على مستوى الطريق المتجهة نحو الدارالبيضاء، (يعيشون) على إيقاع أجواء قاهرة من الحرمان والتهميش، عنوانها الأساسي الحرمان من كل متطلبات العيش الكريم.
كان سكان الدوار المذكور، الذي يحتضن حوالي 1440 أسرة، أغلبها يعيش تحت عتبة الفقر، في غياب أبسط المرافق الضرورية، ينشطون في المجال الفلاحي، من خلال الحقول التي كانت منتشرة بالدوار القريب من وادي تانسيفت، قبل أن يزحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية بالمنطقة، خلال العشر سنوات الماضية، من خلال استنبات العديد من المشاريع السياحية والفيلات من قبل مستثمرين مغاربة وأجانب.
وفي الوقت الذي حظيت به المشاريع السياحية والفيلات باهتمام وامتيازات على حساب الضيعات والأراضي الفلاحية، انحصر سكان دوار برحمون في تشييد منازل طينية، تفتقد أبسط شروط الحياة الكريمة، في ظل غياب الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الضروية.
وحسب شهادات عدد من سكان الدوار المذكور، الذين التقتهم "المغربية"، فإن السكان فوجئوا أخيرا، بتسلط أحد المستثمرين، الذي شيد مشروعا سكنيا فخما بجوار الدوار فوق أرض تمتد على مساحة تفوق هكتارين، واستولى على طريق عمومية وعلى ساقية ظلت لعدة قرون تمد الأراضي الفلاحية بمياه وادي تانسيفت، وقرر منعهم من استعمال طريق عمومية، كانت تشكل منفذهم صوب الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش والدارالبيضاء، عن طريق استعمال القوة في حق كل من سولت له نفسه الاقتراب من الطريق، حيث تمت عمليات الاعتداء عليهم من قبل سكان المشروع السكني، الذين تزعموا الأسبوع ما قبل الماضي هجوما منظما بمساندة وجوه غريبة عن المنطقة، امتد من منطقة "دار الضمانة" حتى مقر الدرك الملكي بالمنطقة، ما جعل سكان الدوار يتساءلون عن الجهات التي تحمي صاحب الفيلا الفخمة والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري بالدوار، وتدخل الجهات المعنية للإشراف على شق الطريق العمومي وتنفيذ الحكم القضائي الذي تم تعطيله من طرف سكان المشروع السكني، خاصة بعد مجموعة من الشكايات التي تقدم بها عدد من سكان الدوار ضد سكان المشروع السكني دون أن يجري الاستماع إلى المشتكى بهم، الذين بادروا إلى تقديم شكايات ضد بعض سكان الدوار، رغم أن عناصر الدرك الملكي عاينت عملية الاعتداء.
عملية الهجوم التي نفذها سكان المشروع السكني، ضد سكان الدوار الذين حاولوا شق الطريق العمومي، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، وسقوط آخرين مغمى عليهم نتيجة أكوام الحجر التي انهالت فوق رؤوسهم، ليجري نقل المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، لتلقي العلاجات الضرورية.
الاعتداءات المذكورة، كانت نتيجة محاولة اعتراض سكان الدوار على منعهم من استعمال طريق عمومية، أقرت وجودها المحكمة بعد أزيد من عشر سنوات، عندما استصدرت مصالح الجماعة رفقة بعض سكان الدوار حكما قضائيا، يقضي بحق المرور بالطريق الممتدة على مساحة 1120 مترا، باعتبارها مرفقا عموميا عبارة عن طريق، مع مطالبة المحافظ العقاري بالقيام بالإجراءات التقنية الخاصة بتحديد الطريق بتصميمات المنطقة، حيث جرى تنفيذ الحكم القضائي سنة 2011، وتضمين الطريق العمومية بمجمل التصاميم الخاصة بالمنطقة.
من جهة أخرى، أكد صاحب المشروع السكني، في اتصال مع "المغربية"، أن هناك مسؤولين بإحدى الشركات العقارية، يعملون على تحريض سكان الدوار ضده، نافيا نفيا قاطعا ما يتردد بخصوص منع السكان من شق الطريق العمومي أو استعماله.