أخنوش وداماناكي: البروتوكول الجديد للصيد البحري المغرب-الاتحاد الأوروبي مفيد للجانبين

في ندوة صحفية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تم أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي، "مفيد للجانبين".
(ماب)
أوضح أخنوش، خلال ندوة صحفية، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول الجديد، أن "هذا الاتفاق الجديد، الحامل لآفاق جيدة بالنسبة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيعزز أواصر التعاون بين الجانبين".
وأبرز أخنوش دور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تحديد كمية الفائض من السمك المصطاد ووضعية الموارد البحرية، تفاديا لأي تدمير قد يلحق هذه الموارد.
من جانبها، سجلت داماناكي أن "هذا الاتفاق مفيد للمغرب والاتحاد الأوروبي، ويتماشى مع سياسات الجانبين، ويندرج في إطار احترام القوانين الدولية".
وأكدت المفوضة الأوروبية أن "هذا الاتفاق يضمن الاستمرارية، بحيث يجعل نشاط الصيد محصورا في فائض الموارد بالنسبة لجميع المصايد ويقيم توازنا جيدا بين الجودة والسعر".
وأفادت داماناكي في بلاغ أن بروتوكول الشراكة الجديد في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيضمن استمرارية القطاع على المستوى المحلي ويقدم علاقة جيدة بين التكاليف والمزايا.
وأوضحت المفوضة الأوروبية أن "الأمر يتعلق بلحظة مهمة بالنسبة للصيد البحري الأوروبي والصيد البحري المغربي"، مشيرة إلى أن البروتوكول الجديد يتلاءم ومبادئ إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري لدى الاتحاد الأوروبي، لأنه يضمن حكامة دولية للصيد المسؤول.
واعتبرت أن البروتوكول الجديد ينسجم مع إصلاح البعد الخارجي للسياسة المشتركة للصيد البحري للاتحاد، إذ يركز بشكل واسع على الآراء العلمية والمردودية الاقتصادية والحكامة الجيدة واحترام القانون الدولي، فضلا عن ضمان الاستدامة، لأنه يحصر نشاط الصيد في الموارد الفائضة بالنسبة لجميع المصايد.
ويهم بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري عدة دول أعضاء في الاتحاد، منها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا والمملكة المتحدة، ويتضمن ستة أصناف من الصيد البحري المستغلة في الآن ذاته من قبل قطاعي الأسطول الصناعي والأسطول التقليدي.
ويقدر الغلاف المالي المخصص للمغرب ب 40 مليون أورو. وبشكل أدق، ستصل التكلفة الإجمالية للبروتوكول الجديد بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى 30 مليون أورو سنويا، منها 16 مليونا ستصرف للمغرب مقابل الولوج للمورد، في حين ستخصص 14 مليونا الباقية لدعم قطاع الصيد البحري في المغرب. وتقدر مساهمة مالكي السفن ب 10 ملايير أورو.
ويدخل هذا البرتوكول، الذي يمتد على مدى أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استكمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خصوصا بعد الحصول على موافقة البرلمانين المغربي والأوروبي.
وينص البروتوكول الجديد على ست فئات من الصيد مع تقليص في فرص الصيد، مقارنة مع البروتوكول القديم، والسماح ل 126 سفينة أوروبية بالصيد مقابل 137 سفينة كان مسموحا لها بالصيد بموجب البروتوكول السابق.
يشار إلى أنه منذ التوقيع على اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي في 1996 شغل دائما قطاع الفلاحة وقطاع الصيد البحري مكانة بارزة في العلاقات بين المغرب والفضاء الأوروبي برقم معاملات يبلغ حوالي 9 ملايير درهم في مجال الصيد البحري.
ونجح المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد ست جولات من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد للشراكة بينهما في مجال الصيد البحري.