تدبير عملية انتقالات موظفي وزارة العدل والحريات جرى على "أسس النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة

أكدت وزارة العدل والحريات أن تدبير عملية انتقالات موظفيها جرى "على أسس النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة، التي توازن بين المصالح المشروعة للموظفين مع مراعاة السير العادي للمرفق العمومي".
أوضح بلاغ للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الخميس، أن المعايير المعتمدة في تدبير عملية الانتقالات "تستند إلى جملة من الأسس من بينها، على الخصوص، الالتحاق بالزوج أو الزوجة والحالة العائلية والسن والأقدمية في مقر العمل والتنقيط الإداري، علاوة على تصنيف مقرات العمل والاستفادة من انتقال سابق".
وأضاف البلاغ أنه تقرر أن ينبني طلب الانتقال داخل المنطقة الواحدة على أسباب معقولة، مثل صعوبة التنقل مبررة بشهادة السكنى أو من أجل إعادة التوازن في بعض المرافق أو من أجل مساعدة بعض الموظفين على انطلاقة مهنية جديدة بالنسبة لمن اشتغل أكثر من عشر سنوات بمقر العمل نفسه.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "جرى الإعلان عن هذه المعايير ومراسلة التمثيليات النقابية والوداديتين والجمعيتين اللتين تضمان رؤساء المصالح لإبداء الرأي بشأنها، حيث جرى التوصل من طرف بعضها بمجموعة من الاقتراحات حظيت باهتمام ودراسة الوزارة، وأنه جرى على ضوء ذلك تحديد خامس غشت الجاري للبت في طلبات الانتقال، بحضور التمثيليات المذكورة، مع الحرص على منح المتضررين حق تقديم تظلماتهم داخل أجل أسبوع، انتهي متم يوم 12 غشت الجاري".
وذكر البلاغ أن مجموع التظلمات بلغ 30 تظلما، وأنه تمت الاستجابة لطلبات الانتقال بما يناهز 118 طلبا من أصل 582، مضيفا أن الوزارة تؤكد عزمها إجراء دورة استثنائية للانتقالات، بعد تنظيم مباريات التوظيف.
وأوضح أن نسبة الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج فاقت 66 في المائة، في انتظار توصل الوزارة بوثائق الإثبات، مشيرا إلى أن الطلبات التي لم تتم الاستجابة لها والتي تتعلق غالبيتها بطلبات انتقال داخل المحكمة نفسها، سيجري البت فيها في غضون الأسابيع المقبلة، بناء على المعايير المعتمدة سالفة الذكر.