الأداء الاقتصادي يتأثر بركود النشاط الاقتصادي في البلدان الشريكة في أوروبا والأسعار المرتفعة للمواد الطاقية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى دعم الاستراتيجيات القطاعية والتموقع على المستوى الدولي

كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير أن ركود النشاط الاقتصادي في أهم البلدان الشريكة في أوروبا، ومحصول الحبوب الهزيل، والأسعار المرتفعة للمواد الطاقية، أثر على الأداء الاقتصادي الوطني برسم سنة 2012، وزاد في أوجه الاختلال الموازني والخارجي.
أضاف التقرير أن هذه العوامل أدت إلى جانب انتظارية الفاعلين الاقتصاديين، تقلص النمو والقدرة على خلق مناصب الشغل.
وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس، أخيرا، أنه في ظل هذا المناخ، استقرت نسبة النمو في2.7 في المائة، سنة 2012، مقابل 5 في المائة، سنة 2011، وعزا تحليل المجلس هذا المعطى إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بما قدره 8.9 في المائة، وتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 5.2 إلى 44 في المائة.
وأضاف المجلس، أنه بالإضافة إلى ذلك، ساهم التأخر في تبني قانون المالية في الزيادة من حدة الانتظارية في صفوف الفاعلين، بسبب النقص في المنظورية بخصوص التوجهات، التي جرى اعتمادها في الميزانية.
واعتبر أن هذا الأمر كان واضحا، على الخصوص، من خلال تراجع قروض التجهيز، التي سجل حجم الجاري منها تراجعا بقيمة 2 في المائة، وهو ما يشير إلى تراجع وتيرة الاستثمار لدى المقاولات. إلا أن المصدر ذاته أبرز أنه تم التمكن من التحكم في نسب التضخم بفضل الحفاظ على آلية المقاصة، رغم ارتفاع أسعار المحروقات في يونيو.
وجاء في التقرير أن الاقتصاد الوطني تأثر ببقاء أسعار البترول في مستويات عالية، ما زاد من كلفة دعم المواد الطاقية، وزاد من تفاقم أوجه العجز الموازني التجاري.
وأفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه رغم الرفع من أسعار المحروقات، وهو ما أتاح توفير 5.7 ملايير درهم، إلا أن نفقات المقاصة ارتفعت بأكثر من 12 في المائة، لتبلغ ما يقارب 55 مليار درهم، وانتقل عجز الميزانية في ظل هذه الشروط من 6.1 في المائة إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى من العجز يصعب تحمله، ما يشكل عنصر يقظة حسب التقرير، ويدفع إلى اتخاذ تدابير محددة من أجل استعادة التوازنات الضرورية لمواصلة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار المجلس إلى أن تغطية عجز الميزانية تفرض اللجوء المتزايد إلى الاقتراض، ما يفضي، بطريقة آلية، إلى ارتفاع في الدين الجاري للخزينة، الذي أصبح يمثل في نهاية 2012، ما مجموعه 57.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، عوض 47 في المائة في 2009.
وأبرز المجلس أنه ولئن كانت سنة 2012، اتسمت بطرح إصدار بالدولار في السوق الدولية، كانت شروطه على العموم مناسبة إلا أن مثل هذه الإصدارات من شأنها أن تتأثر في المستقبل بتردي وضعية مالية دولية، وربما أفضت إلى تدني تنقيط المغرب في مجال الدين.
وفي ما يخص الحسابات الخارجية، ازداد تفاقم العجز في المبادلات التجارية، ولم تتح مداخيل السياحة ولا تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج الحد من ذلك التفاقم، ونتيجة لذلك، سجل الحساب الجاري لميزان الأداءات عجزا بلغ 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 8 في المائة سنة 2011.
وبالمقابل دعا المجلس إلى دعم الاستراتيجيات القطاعية والتموقع على المستوى الدولي، إذ أشار في توصياته بخصوص نتائج التقرير إلى أن الاستراتيجيات القطاعية أتاحت وضع إطار ملائم لتفعيل عمل الدول وتمكين المستثمرين من قدر من المنظورية، إلا أنه أبرز أن التفعيل كشف عن غياب التقارب بين مختلف خرائط الطريق من جهة، وبينها وبين السياسات الأفقية من جهة أخرى، وبخاصة منها المتبعة في مجال التربية والتكوين والنظام الجبائي وإعداد التراب.
ولذلك اعتبر المجلس أنه يتعين على السلطات العمومية العمل على تحسين منظورية الفاعلين، عبر التوطين السريع والمنسق للأعمال المرسومة في إطار الاستراتيجيات المختلفة، والشروع بطريقة مؤسسية في إجراء عمليات تقييم منتظمة، ترشد إلى التعديلات والتقويمات الضرورية.
وأكد المجلس أنه من الضروري أيضا العمل، بالموازاة مع ذلك، على الاستفادة من أقصى حد من المؤهلات المتمثلة في الموقع الاستراتيجي للمغرب وعلاقاته المتميزة مع الاتحاد الأوروبي. ففي ما يتعلق الأمر بالوضع المتقدم، يجب العمل على تسريع تفعيله من خلال تحديد أهداف ووضع برنامج دقيق للتنفيذ، كما أبرز ضرورة الاستفادة من استعداد دول الخليج لتطوير علاقاتها مع المغرب.
وإلى جانب عدة اقتراحات مهمة ومندمجة، أكد المجلس ضمن توصيات على الرفع من مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة لإعطاء انطلاقة جديدة للنمو والتشغيل، إضافة إلى توصية تهم تحسين محيط الأعمال والمناخ الاجتماعي، واستغلال مؤهلات الجهات من خلال التوطين الترابي للسياسات العمومية، وخلق شروط تنمية مندمجة، إضافة إلى تحسين الحماية الاجتماعية.