بنموسى قدم للملك تقريرا أسود عن تدبير الحكومة للشأن الاقتصادي والاجتماعي

كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي رفعه شكيب بنموسى للملك أول أمس عن العديد من الاختلالات التي طبعت السياسات الحكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال السنة المنصرمة.
وفضح التقرير تخبط الحكومة في مباشرة الاصلاحات، واعتبر أن « نقص المنظورية حول الاصلاحات، وانتظارية الفاعلين والضعف البنيوي للاقتصاد كان له أثر سلبي في النمو وفي القدرة على خلق مناصب الشغل».
كما انتقد تقرير بنموسى بشدة تأخر الحكومة في تفعيل الإصلاحات، وهو ما أفضى إلى نوع من الانتظارية في صفوف الفاعلين الاقتصاديين، مما زاد من حدة التراجع الذي يعانيه النمو بسبب الجفاف وتداعيات الركود في البلدان الأوربية الشريكة.
واعتبر المجلس أن استمرار أوجه الهشاشة في الاقتصاد الوطني، وخصوصا تنافسيته الضعيفة،
ينبغي أن تحث السلطات العمومية على تسريع الإصلاحات الضرورية الرامية إلى معالجة هذا الوضع، والحد من أوجه العجز الاجتماعي.
ونبه آخر تقرير أشرف عليه بنموسى قبل مغادرته لمنصبه إلى أن تأخر الحكومة في تبني قانون المالية كان له أثر في «الزيادة من حدة الانتظارية في أوساط الفاعلين، وسبب نقصا في المنظورية في ما يتعلق بالتوجهات التي تم اعتمادها في الميزانية».
واعتبر المجلس أن تدهور الظرفية وتردي وضعية الشغل أفضى إلى انخفاض قدره 6 نقط في مؤشر ثقة الأسر، وهو تطور تؤكده انطباعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كما أبرزتها نتائج «بارومتر « المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقديرهم للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا نتائج الدراسة النوعية مع المواطنين..
كما انتقد التقرير التباطؤ الحكومي في مجال إصلاح مناخ الأعمال، وقال إن التأخر في المصادقة على قانون المالية ساهم في خلق مناخ من الانتظارية في صفوف الفاعلين، بسبب غياب الوضوح في ما يخص توجهات الميزانية. ويتجلى هذا التطور على الخصوص من خلال تراجع قروض التجهيز، التي سجل الجاري منها انخفاضا قدره 2 بالمائة، مما يشير، في ما يبدو، إلى تراجع في وتيرة استثمارات المقاولات. ونجد بالمقابل أن قروض الخزينة قد سجلت ارتفاعا بنسبة قدرها 7.8 بالمائة، مؤكدة وجود ضغوط تعانيها الوضعية المالية للمقاولات.
وقد بين البحث الذي قام به بنك المغرب أن نسبة 54 بالمائة من رؤساء المقاولات ترى بالفعل أن هذه
الوضعية أدنى من العادية. كما أن التواصل الذي واكب القرار المتعلق بعمليات حجز على الحسابات
ساهم بدوره في هيمنة مناخ الانتظارية، الذي أثر بدوره في أداء المقاولات، المعرضة بالإضافة إلى
ذلك لتداعيات طول آجال الأداء. فقد تراكمت الديون على الزبائن، حيث أصبحت تبلغ 180 يوم عمل من رقم المعاملات، أي ما يمثل نسبة كبيرة من الحصيلة الاجمالية. وتلحق هذه الوضعية ضررا بصلابة المقاولات وقدرتها على الصمود، وخصوصا منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، المنهكة أصلا بسبب تأخر بعض المقاولات العمومية في أداء مستحقاتها.
ونبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى تفاقم الميزان التجاري، خصوصا وأن العجز التجاري ارتفع في متم سنة 2012 إلى ما قدره 201.5 مليار درهم . وقد جاء هذا التطور السلبي نتيجة لزيادة في الواردات
قدرها 7.9 بالمائة، بما يساوي 28.4 مليار درهم، كانت أسرع من زيادة الصادرات، التي سجلت
ارتفاعا قدره 5.5 بالمائة، بما يساوي 9.7 مليار درهم. وبذلك انحسرت نسبة التغطية لتبلغ 47.8
بالمائة، عوض 48.9 بالمائة في السنة السابقة. ويجد هذا الارتفاع في الواردات تفسيره في ارتفاع
قدره 17.9 بالمائة في مشتريات المنتجات البترولية وزيوت المحركات، وكذا في ارتفاع قدره 4.3
بالمائة في مشتريات السلع غير الطاقية. وعزا التقرير سبب الهشاشة الخارجية للبلاد بالأساس إلى ضعف تنويع الصادرات وإلى عدم كفاية تطوير المنتجات، مما يفضي إلى ضعف في التنافسية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حذر الحكومة من مخاطر تقهقر الموازنة العامة للبلاد
معتبرا أن لجوءها إلى الرفع من أسعار المحروقات، وإن كان قد أتاح اقتصاد 5.7 مليار درهم، فإنه لم يمنع من ارتفاع نفقات المقاصة بأكثر من 12 بالمائة، لتبلغ ما يناهز 55 مليار درهم. كما أن الاعباء المتعلقة بالمستخدمين ارتفعت بما نسبته 2.8 بالمائة، لتستقر عند 96 مليار درهم. وقد انتقل عجز الميزانية في ظل هذه الظروف من6.1 بالمائة إلى 7.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي مستويات اعتبرها التقرير مرتفعة ويزداد تحملها صعوبة على مر الزمن، وهو ما جعل المجلس يطالب باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير هامش للمناورة يتيح تفعيل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما حذر المجلس الحكومة من اللجوء المنتظم إلى الاقتراض الذي أفضى إلى ارتفاع في جاري دين
الخزينة، الذي أصبح في متم فبراير 2012 يمثل نسبة 57.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، عوض
47 بالمائة. ودق التقرير ناقوس الخطر في مجال الاستدانة معتبرا أن كثرة الاصدارات من شأنها أن تتأثر في المستقبل بتردي وضعية مالية الدولة، وربما أفضت إلى تدني تنقيط المغرب في مجال الدين.
مباشرة بعد تعيينه على رأس
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
نزار بركة يباشر مهامه الجديدة بجدول أعمال مكثف حول الأقاليم الجنوبية والتغطية الصحية
لم يتأخر نزار بركة، الذي عينه جلالة الملك أول أمس رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، في مباشرة جدول أعمال مكثف بصفته الجديدة. دينامية الوزير المستقيل أعفته من انتظار شكليات حفل تسليم السلط بينه وبين سلفه شكيب بن موسى المتوقع إجراؤه يوم الخميس المقبل ، بل إنه شرع منذ أول يوم بعد تعيينه في سلسلة اجتماعات متوالية، بدأها صباح أمس باجتماع مع لجنة القيادة المكلفة بإعداد المشروع التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية وأنهاها عشية نفس اليوم باجتماع موسع للمجلس حول التغطية الصحية.
وفي أول تعليق له على المهمة الجديدة التي كلفه بها جلالة الملك، قال نزار بركة إنه يستشعر أهمية المؤسسة الدستورية التي بات يرأسها، خصوصا على مستوى الأدوار التي تضطلع بها كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية وبلورة الاقتراحات والتوجهات التي يفترض أن تسير وفقها السياسات التنموية في بلادنا. وقال بركة ل «الاتحاد الاشتراكي» إنه في اطار الاستمرارية سيعمل على تكثيف هذه الأدوار وتفعيل القوة الاقتراحية لهذه المؤسسة الاستشارية التي تعد أول مؤسسة تتم المصادقة على قانونها التنظيمي وفق الدستور الجديد.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أكد أن جلالة الملك أعطى خلال استقباله لنزار بركة، توجيهاته لمواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز إسهامه الفعال في سبيل النهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة، كما أشاد جلالته بما يتحلى به نزار بركة من تجربة واسعة ومن خصال التجرد والكفاءة، وبما أبان عنه من تفان ونكران ذات وروح المسؤولية العالية في مختلف المهام الحكومية والإدارية التي تقلدها .