تبسيط الإجراءات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية

أداء مجموع المبالغ الواجبة على هذه العمليات بقباضات إدارة الضرائب

تواصل وزارة النقل والتجهيز عمليات تبسيط الإجراءات المتعلقة بتجديد أو استخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وكذا أداء المصاريف المتعلقة بها، التي كانت تثير كثرتها وتعقيدات إنجازها حفيظة السائقين.
وفي آخر خطوة في هذا الاتجاه، أعلنت وزارة التجهيز والنقل أنه تقرر، في إطار تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم رخص السياقة والبطاقات الرمادية، أداء مجموع المبالغ الواجبة على جميع العمليات المتعلقة بالبطاقة الرمادية (التسجيل وتحويل الملكية وطلب التجديد والنظير)، وكذا معاينة المركبات بشكل انفرادي، بقباضات إدارة الضرائب التابعة للمديرية العامة للضرائب.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أن هذا الإجراء، الذي جرى تطبيقا لمقتضيات المرسوم 535. 13. 2 بتاريخ 8 غشت 2013 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013، سيعفي المواطنين من التنقل على التوالي إلى كل من قباضات الخزينة العامة للمملكة، ومصالح إدارة الضرائب قصد أداء الواجبات المذكورة سالفا.
وأضافت أن الإجراء نفسه سيعفي المواطنين، أيضا، من إلزامية الحصول على بيانات الأداء لدى مراكز تسجيل السيارات قبل التوجه إلى قباضات إدارة الضرائب، إذ أنه سيجري أداء الواجبات المذكورة بناء على مطبوعات يجري تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل.
من جهة أخرى، وتطبيقا لمقتضيات القرار المشترك لوزيري التجهيز والنقل رقم 13. 1937 الصادر بالعدد نفسه من الجريدة الرسمية، يتعين على المرشحين لاجتياز امتحانات الحصول على رخص السياقة لأول مرة أداء مجموع الواجبات (250 درهما) عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية) لدى المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة، بعدما كانت هذه الواجبات (250 درهما) تؤدى في السابق على قسطين (150 درهما عند إيداع ملف الحصول على رخصة السياقة المؤقتة، و100 درهم عند تسلم رخصة السياقة النهائية بعد الفترة الاختبارية).
وأوضح البلاغ أن من شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن المرشحين المعنيين من سحب رخص السياقة النهائية من مراكز تسجيل السيارات، بعد انتهاء الفترة الاختبارية، من خلال الإدلاء فقط برخص السياقة المؤقتة.
وكان قرار سابق لوزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، حمل بشرى للسائقين المقبلين على تجديد رخصهم، من أبرز مضامينه، حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي في ملف تجديد رخصة السياقة من الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني، وحذف إلزامية المصادقة على المطابقة للأصل لنسخة البطاقة الوطنية للتعريف، وتعويض المطبوع الحالي المستعمل للاستفادة من عمليات رخص السياقة المتكون من صفحتين أو ثلاث صفحات، بمطبوع مبسط من صفحة واحدة، قابل للتحميل من موقع وزارة التجهيز والنقل.
كما تقرر ابتداء من 3 يونيو المنصرم، أداء مجموع المبالغ الواجبة على جميع العمليات الخاصة برخصة السياقة٬ خاصة المتعلقة منها بأداء واجبات اجتياز الامتحان الحصول عليها أو طلب تجديدها أو الحصول على نظير لها٬ بقباضات المملكة التابعة للخزينة العامة للمملكة.
وذكر بلاغ لوزارة النقل والتجهيز أن هذا القرار الأخير يندرج في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتسليم رخصة السياقة٬ وكذا تنفيذا لبرتوكول الاتفاق الموقع في 26 فبراير الماضي، من قبل وزراء الاقتصاد والمالية٬ والتجهيز والنقل٬ والصحة والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء سيمكن من تجنيب المواطنين التنقل على التوالي إلى القباضات ومصالح التسجيل والتنبر قصد أداء الواجبات السالفة الذكر.
كما سيعفى القرار٬ يضيف البلاغ٬ المواطنين من إلزامية الحصول على بيانات الأداء لدى مراكز تسجيل السيارات قبل التوجه إلى القباضات٬ على أساس أنه سيجري أداء الواجبات المذكورة بناء على مطبوعات ستوضع رهن إشارتهم من قبل هذه القباضات.
وكانت وزارة التجهيز والنقل نشرت بالجريدة الرسمية عدد 6127 بتاريخ 18 فبراير 2013، قرارا لوزير التجهيز والنقل رقم 13 .111 بتاريخ 24 من صفر 1434 (7 يناير 2013)، يقضي بتحديد الشروط التي يجب بموجبها تبسيط مسطرة تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي.