وجهت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب رسالة إلى وزارة الصحة تطالب من خلالها اتخاذ التدابير الضرورية والإجراءات القانونية المناسبة لإعمال حق استبدال الأدوية، بموجبه يمكن للصيدلي استبدال صرف دواء يحمل اسم تجاري معين بآخر يحمل التركيبة نفسها. ويأتي هذا المطلب، لتذليل المعيقات التي يواجهها المرضى للعثور على أدوية بأسماء تجارية معينة، بسبب نفاد مخزونها، لدى الموزعين أو لدى الصيادلة أو لدى المختبر المصنع للدواء، بينما تتوفر أدوية جنيسة بديلة عنها، ومن التركيبة نفسها، وفقا لما تحدث عنه منير التادلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية". وأكد منير التادلاوي أن وزارة الصحة مطالبة بتوفير آليات قانونية تسمح للصيادلة بحق الاستبدال، في أقرب الآجال، لوجود دواع ملحة لذلك، على رأسها مواجهة العديد من المرضى لمعيقات مالية للولوج إلى أدوية أصلية، توجد أدوية جنيسة لها، بأقل كلفة وبسعر يكون في متناول العموم. وبالموازاة مع ذلك، يواجه الصيادلة إشكالات قانونية وإدارية مع مؤسسات التأمين الصحي، سواء العمومية أو الخاصة، بالنظر إلى عدم إمكانية تعويض المرضى عن الأدوية المصروفة، إلا تلك المبينة في ورقة الطبيب، بسبب غياب الامكانية القانونية لحق الاستبدال، يضيف التادلاوي. وأكد التادلاوي أن المطلب يكتسي شرعية في ظل اختيار المغرب لسياسة تصنيع الدواء الجنيس والتشجيع على استعماله، سيما أنه أقل كلفة من الدواء الأصلي، مبرزا عالمية حق الاستبدال، الذي تعمل به العديد من دول العالم، بغرض تيسير الولوج إلى الأدوية، سواء عند غلاء الأصلية منها أو عند نفاد مخزون أدوية معينة. وتبعا لذلك، تساءل منير التادلاوي عن أسباب تأخر الإعمال القانوني لحق استبدال الأدوية من قبل الصيدلي في المغرب، بينما وضعت مصادر صيدلانية أخرى وجود فرضية تعرض رواج الدواء الجنيس في المغرب لضغوطات، مباشرة وغير مباشرة، من طرف بعض الشركات الأجنبية المصنعة لبعض الأدوية الأصلية، والتي ليس في مصلحتها المالية رواج الدواء الجنيس. يجدر الذكر، بأنه من الناحية العلمية، يعتبر الدواء الجنيس نسخة مطابقة للدواء الأصلي الذي سقطت حقوق ملكيته بالتقادم، بحيث تتحول حقوق الملكية في المجال الصيدلي من الحقل الخاص إلى الملك العام، بعد مرور 20 سنة على إنتاجه من طرف الشركة المالكة للحقوق، ويسعى التمييز الاحتكاري الذي تستفيد منه الشركة المالكة لمدة محددة في استرجاع الشركة المصنعة لكلفة الأبحاث العلمية والتطوير المخبري للدواء، وعندما تنتهي المدة المحددة تسقط ملكية الدواء في مجال الحق العام، وبالتالي يمكن تصنيع دواء مشابه تحت اسم آخر مغاير للدواء الأصلي، وبالتالي ينتج ويسوق من طرف شركات صيدلية معترف بها. ويتوفر المغرب على أدوية جنيسة تتمتع بالجودة والفعالية وبأثمان تناسب القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، إذ أن ثمن الدواء الجنيس يمكن أن يصل، في بعض الأحيان، إلى أقل من نصف ثمن الدواء الأصلي، مع خضوعه لمواصفات المعادلة البيولوجية، وفقا لما أكده وزير الصحة، في عدد من المناسبات.
