8281 شكاية وجهت إلى مؤسسة الوسيط سنة 2016 أغلبها ذات طبيعية إدارية

وجه 8 آلاف و281 مواطنا شكاياتهم وتظلماتهم إلى "مؤسسة الوسيط" خلال سنة 2016، مقابل 2286 شكاية خلال سنة 2015.
وحسب التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2016، الصادر نهاية الأسبوع المنصرم في الجريدة الرسمية، تمثل الشكايات والتظلمات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة نسبة محدودة من مجموع التظلمات الواردة عليها (27.6 في المائة)، ولم تتجاوز 2286 شكاية، وزيادة في حدود 2.2 في المائة مقارنة مع سنة 2015، التي كانت بلغت خلالها 2236 شكاية أي بنسبة 26.5 في المائة.
وأبرز التقرير عدد الشكايات والمطالب التي لا تندرج، بحكم موضوعاتها وطبيعتها أو الجهة المعنية بها، ضمن اختصاص المؤسسة ونطاق عملها، وبلغ 5995 شكاية، مقابل 6206 سنة 2015، بانخفاض بنسبة 3.4 في المائة، وفتحت المؤسسة 2764 شكاية، مع تحويل أصحاب 3231 شكاية شفويا إلى الوجهة الحقيقية لإبداع طلباتهم أو تقديم شكواهم، لأنهم حضروا شخصيا إلى المؤسسة لإيداع طلباتهم المكتوبة أو التصريح بها شفويا.
وأوضح التقرير أن 2219 شكاية جرى توجيه وإرشاد أصحابها كتابة إلى الجهة المعنية، و201 شكاية تكرار وامتداد لشكايات سابقة، و145 شكاية كان من الواجب إحاطة القطاع الوصي بفحواها، لاتخاذ ما يفرضه الموقف.
وكانت وزارة العدل والحريات في مقدمة المعنيين من القطاعات لارتباط النوازل المرفوعة إلى المؤسسة بحالات مطروحة على القضاء، أو شكايات لم تتخذ فيها النيابات العامة الإجراءات بعد، وزارة الداخلية، بما فيها مجالس الجماعات الترابية، معنية بطلبات ذات صلة بالولوج إلى السكن اللائق، وبنزاعات بين أفراد الجماعات السلالية.
وأفادت المؤسسة أن العدد الإجمالي للشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن صلاحياتها عرف ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الفارطة، إذ انتقل من 2236 شكاية سنة 2015، إلى 2286 شكاية في 2016، بزيادة بلغت 2.2 في المائة.
وأوضحت أن الفئة الأكثر تمثيلية من مجموع المشتكين تعود للأشخاص الذاتيين، رغم تراجع عددهم، بنسبة 2.9 في المائة مقارنة مع 2015، إذ انتقل من 1824 شكاية إلى 1772، ما مثل على التوالي 18.5 و77.5 في المائة من مجموع الشكايات، والشكايات المقدمة من قبل فئة مجموعة أشخاص عرفت ارتفاعا من حيث العدد، وانتقلت من 301 شكاية، بنسبة 13.5 في المائة من مجموع الشكايات، إلى 335، بما يعادل 14.7 في المائة. وسجلت فئة الأشخاص الاعتباريين تزايدا بنسبة 61.3 في المائة، وانتقل عددها من 111 في 2015 إلى 179 شكاية سنة 2016.
وما زالت وزارة الداخلية تحتل صدارة القطاعات الإدارية من حيث عدد الشكايات، وبلغت نسبتها 36.7 في المائة، مقابل 35 في المائة في 2015 وازداد عدد الشكايات بنسبة 7.3 في المائة، منتقلا من 782 إلى 839. وحلت وزارة الاقتصاد والمالية في المركز الثاني (396 شكاية،) بما يمثل 17.3 في المائة من مجموع الشكايات. وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (5.1 في المائة)، لكنه سجل انخفاضاَ، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري، ثم قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية.