بوسعيد: الاستثمارات المغربية بإفريقيا وصلت إلى 2.2 مليار درهم

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن مسلسل تنويع الاستثمارات المغربية بإفريقيا، يسير بشكل جيد، مذكرا بأن حصة الصناعة شكلت، سنة 2016، نسبة 70 في المائة من الاستثمارات المغربية المباشرة بهذه القارة باستثمار 2.2 مليار درهم.
وأضاف بوسعيد، في حديث نشرته الاسبوعية الدولية (جون افريك)، التي خصصت في عددها الأخير ملفا حول المملكة تحت عنوان "إفريقيا أولا"، أن الاتفاقات الموقعة مؤخرا، تشير إلى أن هذه الدينامية تأخذ مسارها بشكل جيد، "هذه المشاريع تهم انتاج الأسمدة بالغابون ورواندا واثيوبيا ونيجيريا، وقطاع الاسمنت في عشرات البلدان، والصناعة الصيدلانية بكوت ديفوار، ورواندا".
وأكد ويزر الاقتصاد والمالية أن هذه المشاريع تتعلق، أيضا، بتركيب الشاحنات بالسنغال، والصناعة الغذائية بغينيا والبنين والكامرون، واثيوبيا، وكوت ديفوار وموريتانيا وتنزانيا، والأفرشة خاصة في كوت ديفوار، مضيفا أن طلب المغرب للانضمام إلى "السيدياو"، هو نتيجة منطقية لعودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية، مشيرا إلى أن هذا الانضمام يجد تفسيره بالجودة الاستثنائية لهذه العلاقات، مع عدد من البلدان الاعضاء في "السيدياو"، فضلا عن الفرص الاقتصادية التي تزخر بها.
وقال إن "السيدياو" تمثل، حاليا، ما بين 50 و60 في المائة من صادرات المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء، لكن حصتها من الصادرات المغربية برمتها تظل محدودة على الرغم من إنها تشهد تطورا مشجعا، مبرزا أنه بحصول المغرب على العضوية الكاملة في "السيدياو"، سيكون بإمكانه الولوج إلى هذه السوق، التي لا تفرض رسوما جمركية، دون اغفال الحواجز التعريفية.
وسجل بوسعيد من ناحية أخرى أن حصة إفريقيا جنوب الصحراء في الصادرات المغربية تضاعفت، إذ انتقلت من 3.5 في المائة سنة 2008 إلى 7 في المائة سنة 2016، موضحا أن هذا التطور يعد مشجعا، لكنه يظل دون مستوى اتفاقات الشراكة التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان، والتجمعات الإقليمية، وامكانيات التعاون والأفاق التي ترتسم منذ عودة المغرب للاتحاد الافريقي، كما تطرق إلى مضاعفة الربط الجوي المباشر بين المغرب، وعدد من هذه البلدان، مذكرا بأن الخطوط الملكية المغربية، تؤمن أزيد من 30 وجهة، فضلا عن وجود ربط بحري أسبوعي مع أزيد من 35 بلدا بغرب افريقيا بفضل ميناء طنجة المتوسط.
وأكد بوسعيد أن منطقة التبادل الحر القارية المستقبلية، التي يريد الاتحاد الإفريقي انشاءها، ستستفيد من الدينامية الاقتصادية للمغرب وتموقعه الجيو-ستراتيجي لدى الفاعلين الاساسيين للنظام المعولم، مضيفا أن هذه المنطقة الحرة تشكل، أيضا، رافعة لتنويع العرض المغربي على مستوى الصادرات، خاصة على صعيد الأسواق النشيطة بإفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشرقية، مضيفا أن هذه المنطقة ستكرس وضع المغرب كمركز إقليمي، والذي يعمل المغرب على بلوغه في عدد من المجالات، وخاصة النقل والمالية والتكوين والتربية.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن التوجه الإفريقي للمغرب، يستند إلى قناعة عميقة تتمثل في ضرورة تعزيز الاندماج الاقليمي في كل أبعاده، ولا يقوم على رؤية تجارية أو مالية، مشددا على أن "الدعم المقدم للبلدان الإفريقية الشقيقة، يكتسي طابعا مؤسساتيا أكثر منه ماليا، وليس له تأثير ملموس على المالية العمومية لبلادنا"، مبرزا أن معظم الدعم الذي يقدمه المغرب، يأخذ شكل مساعدة تقنية، وتقاسم للتجربة لاسيما في المجالات التي يتوفر فيها المغرب على مهارات ومعارف معترف بها ، خاصة الفلاحة والطاقة والصيد البحري، والتكوين المهني واللوجيستيك، كما هو الشأن في اطار اللقاءات المؤسساتية لمختلف اللجان المشتركة بين المغرب وشركائه الأفارقة.