صيادلة مستاؤون من غياب لقاحات مهمة

بسبب عجزهم عن الاستجابة لطلبات المواطنين

أفادت مصادر صيدلانية "الصحراء المغربية"، أن شريحة عريضة من مهنيي القطاع مستاءة من وضعية عدم تزويد جميع الصيدليات بجميع أنواع اللقاحات التي يطلبها المواطنون، الشيء الذي يطرح إشكالات ديمومة هذه المادة الطبية التي تكتسي أهمية أساسية للوقاية من مجموعة من الأمراض.
وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق ببعض اللقاحات، مثل الخاصة بالتهاب الكبد "أ" و"ب"، "المينانجيت"، "البنوموكوك"، وبعض اللقاحات الخاصة بالمسافرين إلى بعض المناطق التي توجد بها بعض الأوبئة، أو اللقاحات المخصصة للمعتمرين والحجاج.
وأضافت المصادر إلى ذلك، مواجهة الصيدليات المغربية، نفادا دوريا، للقاح "الطيطانوس"، مثلا، بسبب انقطاعها لدى الموردين.
وفي هذا الإطار، تحدث حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الصيدليات تواجه، بين فينة وأخرى، نفادا في مخزونها من مجموعة من اللقاحات، والأمر نفسه لدى الموزعين، لمجموعة أسباب، في مقدمتها عدم احترام مسلك صرف الأدوية.
وأوضح عاطش أن الأمر مرده إلى احتكار بعض العيادات الطبية أو بعض الصيدليات أو بعض المؤسسات توفرها على اللقاحات، خصوصا منها الخاصة بالمسافرين إلى بعض الدول الموبوءة، مثل الحمى الصفراء أو المتوجهين إلى الحج والعمرة.
وأبرز عاطش أن هذه الوضعية يكلف المواطنين عناء التنقل عبر نقط جغرافية معينة، بينما يمكن توجههم إلى الصيدليات القريبة من حيهم لأجل التزود بهذه اللقاحات، إعمالا لمبدأ القرب من المواطنين، من جهة، ولأهلية الصيدلي لتقديم المعلومات الطبية للمواطن وإرشاده وتوجيهه وتتبع حالته، من جهة أخرى.
ولتصحيح هذا الوضع، دعا عاطش الجهات المسؤولة إلى الاحتكام إلى القانون المنظم لمدونة الأدوية والصيدلة واحترام مسلك بيع الأدوية في المغرب وإيفاد لجن للمراقبة والتفتيش في المجال.
بالموازاة مع ذلك، عبرت مصادر أخرى من مهنيي الصيدلة عن دعوتها الجهات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين الصيدلي من لعب دوره في مجال الصحة، اعتبارا لجاهزيته للانخراط في سلسلة توزيع اللقاحات وتوفيرها للمواطنين، وتقديم المعلومة الطبية لهم، وفقا لما تستوجبه حالتهم الصحية.
كما شددت هذه المصادر على ضرورة إزالة الفوارق الجغرافية بين المناطق في توزيع اللقاحات وتمكين المواطنين منها، إحلالا للمساواة بينهم والاستجابة إلى انتظاراتهم، دون أن تفوت فرصة دعوة المهنيين أيضا، إلى احترام الأخلاقيات في القطاع الصحي، وتبني سلوكات تشجيع على احترام الأخلاقيات المهنية.