التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: نحو وضع متقدم

المغرب ارتقى من وضع "الضيف" سابقا إلى "شريك" داخل هذه المنظمة

انعقدت الدورة الثامنة والثلاثين للجنة سياسات التنمية الجهوية باعتبارها جهازا مهما بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المختصة بالأساس بسياسات التنمية الحضرية والقروية، أخيرا بباريس.
وقد تمحور جدول أعمال هذه الدورة حول تدارس عدة نقاط من بينها دينامية الإنتاج الجهوي والاندماج، وبلورة سياسات ناجعة للتنمية الاقتصادية للمدن والجهات، والحكامة المتعددة المستويات واللامركزية، والحوار حول التنمية الترابية: حالة المغرب، والتفعيل المحلي لأهداف التنمية المستدامة.
وعلى غرار الدراسات المنجزة من طرف خبراء هذه المنظمة لفائدة بعض الدول، وفي إطار تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالبرنامج القطري الموقع سنة 2015 بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعلى إثر الانتهاء من إنجاز الحوار المجالي والذي هم أربع جوانب رئيسية، وهي المتروبولية: حالة الدار البيضاء، والروابط بين المجالات الحضرية والقروية: حالة إقليمي تاونات وبرشيد، وحكامة المؤشرات الترابية. فقد كانت هذه الدورة مناسبة لعرض نتائج هذ ا الحوار والتعليق عليها من طرف المشاركين.
كما تجدر الإشارة أن رئيس الوفد المغربي المشارك والممثل لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد ألقى خطابا أكد من خلاله إرادة المغرب الأكيدة والرامية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك مع هذه المنظمة عبر تتميم المكتسبات وبالتالي تعزيز موقع المغرب داخل مختلف اللجان المنضوية تحت إشراف هذه المنظمة، كما أصر على تنويع وإيلاء الأولوية خاصة للعمل المشترك المباشر والهادف الى نقل الممارسات الجيدة في بلورة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالإنتاجية والاندماجية لمختلف المجالات الترابية.
وبهذا الخصوص فقد تفاعلت الوفود المشاركة بإيجاب مع مضامين هذا الحوار الترابي، بحيث أكدت على أهمية هذا الصنف من الدراسات ومدى تأثير نتائجها على النشر وتعميم التجارب الناجحة المسجلة في المغرب على باقي دول الأعضاء.
وعليه، فإن هذا الحوار المجالي الذي أشرفت على تنسيقه كل من مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية بإشراف مباشر لمصالح رئاسة الحكومة، قد استغرق إنجازه سنتين (2016-2017) بمشاركة مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي.
وقد ارتكزت المنهجية المتبعة في إعداد هذا الحوار المجالي عبر التشاور الواسع بين جميع الفرقاء من خلال تنظيم ورشات، بحيث شكلت فرصة لإثراء الاقتراحات وطرح آليات جديدة للحكامة ببعديها الحضري والقروي، كما استند هذا الحوار على إجراء مقابلات مباشرة مع بعض المنتخبين وممثلي المصالح الغير ممركزة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والغرف المهنية...
إضافة الى أن هذا الحوار كان مناسبة أيضا لملامسة تجارب بعض الدول الأعضاء بهذه المنظمة عبر تقديم شهادات حية حول تدبير السياسات العمومية المرتبطة بالتعمير والتهيئة المجالية وإنتاج المؤشرات الترابية وتحليلها؛ خاصة دول الشيلي، المكسيك، كولومبيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، وغيرها.
وعلى أساس تنفيذ هذا البرنامج القطري، فقد ارتقى المغرب من وضع "الضيف" سابقا إلى "شريك" داخل هذه المنظمة، وخاصة بلجنتي سياسات التنمية الجهوية والحكامة العمومية.
كما أن الوفد المغربي المشارك بهذه الدورة كان ممثلا بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة.
وعلى هامش هذه الدورة فقد باشر الوفد العديد من اللقاءات الثنائية مع مختلف مسؤولي وممثلي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.