المفوضية السامية للاجئين تصف افتتاح مكتب للاجئين وعديمي الجنسية في المغرب بالإنجاز 'الكبير'

أكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب ليلى جان ناصيف أن مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي تم افتتاحه رسميا، اليوم الأربعاء بالرباط، يشكل "إنجازا كبيرا" في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب.
بعد أن أعربت ناصيف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تشكرات المفوضية السامية للاجئين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إطلاق المبادرة الرامية إلى وضع سياسة جديدة للهجرة، أوضحت أن الأمر يتعلق باتخاذ "قرار صائب والذي من أجله نشكر المغرب".
وقالت "لازال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به، لكن المغرب اتخذ قرارات جيدة تقضي بحماية الأشخاص عديمي الحماية "، معربة عن يقينها بأن "البرنامج الذي أطلقه صاحب الجلالة سيمضي قدما في السنوات المقبلة على الطريق الصحيح".
من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، في تصريح للصحافة، أن افتتاح هذا المكتب "يمثل أول مرحلة في التنفيذ الفعلي لتعليمات جلالة الملك السامية المتعلقة بوضع سياسة جديدة للهجرة ذات بعد إنساني ومسؤولة تنبني على مقاربة شمولية وتأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال".
وأوضح أن هذا المكتب سيكون مكلفا بتسوية وضعية الأشخاص المعترف لهم بصفة لاجئ من طرف المفوضية والبالغ عددهم 853.
وعقب هذه المرحلة، يضيف بوريطة، سينكب المكتب على دراسة ملفات طالبي اللجوء، مبرزا أنه بالموازاة مع هذه المنهجية ستعمل القطاعات المعنية على إرساء إطار قانوني ومؤسساتي دائم لمعالجة القضايا المرتبطة باللجوء.
يذكر أن وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والعدل والحريات وبتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت بإحداث لجنة وزارية بهدف إنشاء شباك وحيد يروم تسهيل تنظيم وضعية اللاجئين.
وأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، بدوره، أن "افتتاح هذا المكتب يعكس تعبئة الحكومة المغربية من أجل تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة في مجال الهجرة واللجوء".
وقال "إن المغرب أكد بذلك رغبته في اعتماد هذه السياسة تماشيا مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمملكة".
وحسب اليزمي فإن إشكالية الهجرة التي كانت في الماضي تهم فقط دول الشمال، أصبحت اليوم تطال بلدان الجنوب، مؤكدا أن المغرب بتبنيه لهذه السياسة يرقى لموقع الريادة على الصعيد الدولي".
يذكر أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية تحدد طرق منح بطاقات الإقامة للأشخاص الذين يندرجون ضمن اختصاص المكتب المذكور.